قال السفير السوري لدى إسبانيا محسن بلال إن بلاده سترد عسكريا في حال استمرار شن إسرائيل هجمات على أراضيها. وأشار، في تصريحات لوكالة رويترز، إلى أنه في حال عاودت إسرائيل هجومها على الأراضي السورية فإن سوريا شعبا وحكومة وجيشا سترد دفاعا عن النفس. وقال إن الرد السوري سيكون بكل الوسائل الممكنة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى من أجل السلام واستئناف عملية مدريد للسلاموقالت إسرائيل على لسان مصدر أمني إن تصريحات السفير السوري لدى إسبانيا تهدف إلى إثارة إعجاب العالم العربي. وأضاف أن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد الموقف، وأنها تعتقد أن سوريا لن تبادر إلى إعلان الحرب. وجاءت تصريحات السفير السوري ردا على تأكيد البيت الأبيض موقفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد تصريحات نارية لرئيس وزراء العدو شارون. وفي سياق آخر، قالت مصادر أمريكية إن لجنة الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي، قد تفرض، أمس (الأربعاء)، عقوبات على سوريا بسبب دعمها لالإرهاب، في إطار المصادقة على قانون محاسبة سوريا. ويتضمن القانون الجديد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على دمشق، تخفيض الممثليات الدبلوماسية في البلدين من درجة سفير إلى قنصل، وتقييد تنقل الدبلوماسيين السوريين في الولاياتالمتحدة، في منطقة لا تتعدى الأربعين كيلومترًا في كل من واشنطن ونيويورك. وبعد مضي أشهر طويلة، عارض خلالها البيت الأبيض التصويت على القانون في الكونغرس الأمريكي، إلا أنه ألغى معارضته أخيرًا. وقال رئيس لجنة الخارجية، هنري هيد، وهو عضو في الحزب الجمهوري، إنه ما كان ليدعو لعقد جلسة للتصويت على قانون محاسبة سوريا دون أن يتلقى ضوءًا أخضر لخطوته من البيت الأبيض. وقالت مصادر أمريكية إن القانون الجديد يهدف إلى: إلزام سوريا على وقف دعمها للإرهاب، إغلاق مكاتب ومعسكرات تدريب التنظيمات الفلسطينية في سوريا، وقف دعمها لحزب الله، سحب قوات الجيش السوري من لبنان، وقف تطويرها لأسلحة الدمار الشامل، بما فيها أسلحة كيماوية وبيولوجية، ووقف تطوير رؤوس حربية يمكنها حمل هذه الأسلحة. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي يحظى بصلاحية المصادقة على القانون أو منع تطبيقه بدعوى أنه يمس بالأمن القومي الأمريكي. كما حصل تمامًا بالضبط، عندما قام الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، بمنع تطبيق قانون نقل مقر السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.