الأستاذ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب في حوار مع التجديد

في البداية لابد أن نسجل الحفاوة التي استقبل بها رئيس مجلس النواب المغربي الأستاذ عبد الواحد الراضي،جريدة "التجديد" حفاوة ساهمت في فتح النقاش معه حول كل شيء يخص المؤسسة التشريعية التي يرأسها منذ مدة حتى اكتسب فيها حنكة وخبرة كبيرة جدا. وليس عسيرا على أي قارئ لهذا الحوار أن يدرك أن الأستاذ عبد الواحد الراضي تحدث معنا وأجاب عن أسئلتنا بصفته رئيسا لمجلس النواب، كل النواب. ويشهد على هذا تخلصه من الانتماء الحزبي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث يحتل منصب النائب الأول الكاتب العام للحزب وشهاداته المجردة في حق عدة أطراف ذات علاقة بالمؤسسة التشريعية. فقد أجاب الراضي بروح منفتحة شجاعة على الأسئلة الموجهة إليه، خاصة المتعلقة بأعضاء مجلس النواب والفرق النيابية والحضور والغياب لكل من النواب والوزراء. تابعوا إذن هذا الحوار الشيق مع الأستاذ عبد الواحد الراضي.

يقول المتابعون لمجلس النواب بأن حصيلته التشريعية هذه السنة (الثانية من الولاية التشريعية السابعة) كانت ضعيفة إذا استثنينا مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالمجال السمعي البصري؟
أعتقد أن الحصيلة التشريعية لهذه السنة حصيلة لا بأس بها كميا وكيفا، فعندنا مشاريع قوانين همت المجال الاقتصادي من قبيل القانون الخاص بتحويل المنشآت العمومية للقطاع الخاص، والقانون المتعلق بإحداث وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي عمالات وأقاليم شمال المملكة.
وهذا أمر مهم جدا وليس بسيطا. وكذلك فيما يتعلق بإحداث منطقة خاصة لتنمية طنجة... وعندنا كذلك القانون المتعلق بإحداث وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب.
وهناك القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والقانون المتعلق بسن نظام للصيد البحري.
وأعتقد أن أهمية هذه القوانين وغيرها واضحة، لأنها قوانين مؤسسة ومقعدة في مجالات حساسية ومركزية. والحكم على الحصيلة هو حكم على البرلمان بشكل عام ومجلس النواب هل ينتج أم لا. فمن جهتنا نناقش ونصادق على كل مشروع قانون أحيل علينا.

فهل هذا يعني أن المشكل هو ضعف الإنتاج التشريعي للحكومة؟
المشرع الأساسي في نظامنا البرلماني المغربي هو الحكومة، فهي التي تأتي بمشاريع القوانين.

مقاطعا وما مآل مقترحات القوانين البالغ عددها 43 في رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مثلا؟
فيما يتعلق بمقترحات القوانين وتحريكها، فإن المسؤولية فيها مشتركة بين اللجان الدائمة بصفة عامة وتحديد مكتب اللجنة الذي يعد برنامج أعمالها.
وكان عليها أن تبرمج مقترحات القوانين ضمن جدول أعمالها، وبين مسؤولية الحكومة لأن هناك لجان قدمت مقترحات، لكن الحكومة لم تستجب وكان عليها أن تبقى (اللجنة) ملحة وضاغطة على الحكومة لكي تبرمجها وتناقشها. الحكومة ناقشت مع بعض اللجان وأقنعتها بالتنازل عن بعض المقترحات وسحبها، ووقع الاتفاق على ذلك شفويا دون القيام بالإجراءات المسطرية، لأن سحب مقترح قانون له مسطرة، وحيث أن تلك العملية لم تتم، يبقى عدد المقترحات ضخما.
والحكومة تبرر موقفها وإقناعاتها للجن بالتراجع عن بعض مقترحات القوانين بأنها تعد مشاريع قوانين في الميادين والمجالات التي وردت في مقترحات النواب.

مقاطعا: هل لأن لها الأولوية؟
أولا عندها الأولوية وثانيا هي تريد لذلك أن يتم بالتدريج وبانسجام مع برنامجها، ولهذا تلجأ الحكومة إلى التأخير، ورغم هذا كله، نعتقد بصفة عامة داخل مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق أنه يجب أن تعطى عناية لمقترحات النواب (مقترحات قوانين) وأن كل طرف يتحمل مسؤوليته. وأن تتوفر الشجاعة. فالحكومة تأتي وتقول هذا المقترح أقبله وسنناقشه وهذا أرفضه حتى نتفادى التراكم الذي يجب ألا يبقى.

المتتبع للمؤسسة التشريعية بشكل عام ولمجلس النواب بشكل خاص يقول بأن هذا الأخير يصادق على مشاريع القوانين ولا يناقش ولا يصادق على مقترحات القوانين، وفي ذلك نوع من تغييب لدور البرلماني في عملية التشريع وضعفه؟
أظن أن الناس لا تفهم طبيعة نظامنا البرلماني فهو لا يشابه النظام البرلماني لإيطاليا أو اليابان. البرلمان عندنا ليس مصدر القرارات الكبرى في البلاد، فنظامنا البرلماني شبيه بفرنسا حيث السلطة التنفيذية هي مصدر القرار. ودور البرلمان هو أن يناقش ويدرس مشاريع القوانين التي تحال عليه وله أن يعيدها وأن يقبلها أو يرفضها.
ولكنه ليس مصدر القرارات، فهو يساهم في التشريع، ويراقب الحكومة، وله دور الدبلوماسية. فالناس يتصورون أن البرلمان المغربي له سلط.

مقاطعا: ولكن كثير من الأحزاب السياسية تدفع في أن يكون للبرلمان دور في القرارات الكبرى والمساهمة فيها.
نعم يمكنه المساهمة في القرارات، عندما تقرر السلطة التنفيذية ذلك، ولكن لا يجب أن ننسى أحكام الدستور، الذي أعطى لكل مؤسسة سلطتها وحددها لها، مثلا القرارفي مدونة الأسرة لم يكن من اختصاص البرلمان، ولكن جلالة الملك قرر أن يشارك البرلمان في اتخاذ هذا القرار المهم. وهذا ما يمكن أن نسميه توسيع صلاحية البرلمان بكيفية إضافية.
حتى هذا الذي سميتموه بمساهمة البرلمان في التشريع يقال إنها ضعيفة من حيث عدم اتخاذ الوقت الكافي لمناقشة مشاريع القوانين، بعيدا عن أي ضغط زمني، وبعيدا عن أي تسريع في ثيرة النقاش.

ويعطي الملاحظ القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري كمثال لأنه قدم ونوقش داخل مجلس النواب في ظرف وجيز، والحال أنه كان يحتاج برأي كثير من المتتبعين إلى التأني في الدراسة والمصادقة؟ يضاف إلى ذلك عدم قبول تعديلات المعارضة إلا في حدود ضيقة؟
فيما يتعلق بمسألة الزمن، فالقانون الداخلي يقول بأن النص لا يجب أن يتجاوز شهرين باللجنة، فنحن يحال علينا النص من الحكومة، ونحيله فورا على اللجنة، وكما قلت عليها أن تشتغل عليه في ظرف شهرين وفي حالة تجاوزها لذلك السقف الزمني فعليها أن تنجز تقريرا ترسله للرئيس ومكتب المجلس وهو يقدم تقرير للجمع العام، وإذا كان هناك مبرر لإعطاء مهلة إضافية تعطى وإلا يتم القيام بنوع من الجزاء المعنوي على التأخير نحن عندنا النص كان في الماضي يبقى باللجنة 5 و6 وربما 7 أشهر، الآن تغير الحال وعندنا كما يقال الحساب فارغ.

ولكن نص قانون الاتصال السمعي البصري لم يتجاوز أكثر من شهر داخل اللجنة وهذا فيه برأي المتتبعين نوع من السرعة؟
لا تحضرني الآن التواريخ ولكن يمكن التحقق من ذلك، أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي دراسة النص القانوني والتي لا ترتبط دائما بالوقت، ولكنها تتعلق بالمنهجية وطريقة العمل داخل اللجنة، يمكن لها أن تشتغل على النص القانوني في مدة أسبوع ويمكن لها أن تفعل ذلك لمدة 3 أشهر، ولكن عندما تبحث في عدد الساعات تجدها قليلة.
ويمكن للجنة أن تشتغل على النص شهرا، ولكنها تعمل 3 أو أربعة أيام في الأسبوع.
وبالتالي لا أعتقد بأن المقياس الزمني أو الكمي ليس مقياسا صحيحا، وهنا أود أن أؤكد أن مكتب اللجنة هو الذي يحدد الزمن المخصص لدراسة المشروع وله صلاحية التصرف، وعندما يراسلنا رئيس اللجنة قائلا إن النص الفلاني جاهز. فإن القانون الداخلي يلزمنا بتحديد تاريخ الجلسة العامة وإعطاء مهلة 24 ساعة للجمع العام وربما أكثر بحيث قد تصل المهلة لأسبوع حسب الحالات، وقد ننتظر حتى تجتمع لنا ثلاث نصوص قانونية أو أكثر.
وبناء على ما سبق فإن سرعة أو بطء العمل تبقى من مسؤولية اللجنة المعنية بالنص القانوني، وبالتالي الفرق المكونة لها أما نحن كرئيس ومكتب فالقانون الداخلي واضح لا يترك لنا حرية التصرف، تم إن هناك أمر آخر أود أن أؤكد لك عليه.
في بعض الحالات يتكلمون عن السرعة في مناقشة مشاريع القوانين، والغريب أن ذلك يكون بموافقة الفرق النيابية.
نحن يأتينا نص من مجلس المستشارين بعدما صوت عليه ودرسه لمدة معينة، والفرق نفسها موجودة بمجلس النواب، تأتي بعض الفرق وتقول ليس لدينا عليه ملاحظات فقد قدمنا ما كان لدينا بالغرفة الثانية، ولهذا لا مبرر لتأخره عندنا.
فيتم التعجيل به داخل اللجنة وتدرسه في أسبوعين أو ثلاثة لأن الإضافات لن تكون كبيرة.
ولذلك لا داعي للكلام عن السرعة، لأن ذلك يوحي بأننا نريد تمرير النصوص وكأن اللجنة والمجلس مجرد مؤسسة للتسجيل. وهذا غير صحيح، لأن كل شيء يتم مناقشته داخل ندوة الرؤساء، حيث يتم الاستماع لكل الآراء والفرق النيابية، ونأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، فنحن لسنا مجلسا للتسجيل كما قلت، بل نأخذ وقتنا ونحترم القوانين المحددة لعملنا ونحن ناس مسؤولون ونحترم ونقدر الآخرين.
أما إذا استعملنا أساليب التمرير والسرعة وما يقال فإننا سنقتل الديمقراطية.

وفميا يخص انفتاح الحكومة على اقتراحات وتعديلات المعارضة؟
في هذا الباب أظن بأن الحكومة لها اختياراتها وعارفة بما تريد، ولكنها تحاول التوفيق بين رؤيتها ورؤية الأغلبية ورؤية المعارضة، ويكون هناك حوار حقيقي داخل اللجنة ومحاولة للإقناع متبادلة، وفي الأخير وفي عدد من الحالات الحكومة تقبل بعض تعديلات الأغلبية أو المعارضة وترفض البعض الآخر، والدليل على هذا أن أغلبية مشاريع النصوص يصادق عليها بالإجماع، لأنه قد يرفض لأغلبية تعديل في فصل ما وتسحبه، وكذلك للمعارضة لكنها قبلت لها تعديلات أخرى، والمعارضة توازن الأمور وتقول بأن الحكومة رغم أنها لم تقبل هذا التعديل أو ذاك ولكنها قبلت آخر ،أوأن النص بشكل عام فيه مصلحة وطنية وعامة، فتصادق عليه في العموم.

مقاطعا: لكن الملاحظ أن الانفتاح على آراء المعارضة قليل؟
ولماذا تصوت بالإجماع إذا فالأكيد أنها اقتنعت كما قلت لك بأهمية القانون ومصلحته العامة ليس قناعة كاملة 100% وهذا صحيح، ولكن هذه هي طريقة سير الأمور.

ألا يقلقكم التصويت والمصادقة على القوانين في الجلسات العامة بحضور ضعيف للنواب بحيث يصادق على نصوص كبيرة الأهمية بحضور لا يتجاوز 84 نائبا، من قبيل ما حصل مع قانون السمعي البصري وقبله قانون المالية لسنة 2004 الذي صوت عليه ب 83 موافق ومعارضة 35 وامتناع 2 وذلك من أصل 325 نائب.ألا يؤثر هذا على مصداقية القانون وقوته التشريعية إذا صح التعبير؟
هذه الظاهرة تقلق أو ينبغي أن تقلق كل المغاربة ابتداء من رئيس المجلس والمكتب والفرق النيابية لأنه بالفعل على النواب أن يشاركوا ويحضروا جميعا ولهذا انتخبوا، وأنا أذهب معك بعيدا الجلسة، التي تم فيها انتخاب المكتب في أكتوبر 2003 لم يحضرها إلا 125 وهي أول جلسة في الدورة ومن بعدها جاءت جلسة تقديم قانون المالية حضرها 120 نائبا وللأسف ما قلتموه واقع لا يمكن إنكاره، لقد لاحظنا فيما بعد أنه في أحسن الظروف يحضر ثلث النواب في الاجتماعات وذلك الثلث لا يصمد إلى النهاية. هذا أمر مقلق للجميع.

وما السبب في ذلك؟
لأن هناك العديد من الناس ينتخبون ويلجون مجلس النواب بدون تكوين ولا تأهيل وبدون حماس، يأتون لأنهم كانوا تواقين لمعرفة ما يجري بهذه المؤسسة والبرلمان، وما رافقه وأحاطه ولكنهم لا علاقة لهم بالسياسة، وهذا ميدان يمكن أن نتكلم فيه طويلا.

مقاطعا: هذه مسؤولية الأحزاب المسؤولية.
هذا أكيد، وطبعا الفرق النيابية كذلك فيما بعد، لأن قضية الحضور في عدد كبير من البرلمانات تضبط وتراقب من طرف الفرق، وأنا لن أتحول إلى دركي النواب مع احترامي وتقديري لعمل رجال الدرك.
فالفرق هي التي يمكن أن تضبط أفرادها وأعضاءها، نحن لدينا في القانون الداخلي مواد تطرقت للموضوع.

ولكنكم لم تفعلوه وخاصة المادة 39و40
لا يمكن تفعيلها لأننا سنظلم البعض، قمنا في فترات معينة بتوزيع اللوائح لكي يوقعها النواب ولكن وقع فيها الغش، هناك نائب غائب يتم التوقيع نيابة عنه، فهل سأخصص لكل واحد حارسا؟ بحيث بدأنا نلاحظ أن الناس الذين يحضرون، ويحدث أن يتغيبوا في فترة أوجلسة ما لسبب معين لا نجد توقيعهم، فيما نجد توقيع من لم نره يوما، إذا سنظلم الناس إذا فعلنا المادتين اللتين ذكرتهما، ولست مستعدا لظلم الناس.

مقاطعا: ألم تفكروا في آلية أخرى؟
الآلية الموجودة وسنقترحها لتكون في القانون الداخلي وهي أن تتحمل الفرق مسؤولية الغياب والحضور، وأن تعطينا اللوائح وآنذاك نطبق الإجراءات كسلطة تنفيذية، أما الآن فنخاف ظلم عباد الله وربما نتهم بالتحيز ويقال هذا كان حاضرا وأنتم سجلتموه غائبا وهكذاسنحتاج لمحكمة لحل المشاكل (غلطت في هذا و.نسيت هذا.. و.)
.

فيما يتعلق بمصداقية وقوة مصادقة العدد الضعيف من النواب؟
أنا أعتقد أنه من حسن حظنا أن هناك نسبة من النواب الذين يهتمون بعملهم، وعندهم ضمير وإرادة لخدمة الصالح العام وموجودون ويعملون، وهم الآلات التي تعمل في مجلس النواب وتعطي هذا المنتوج المهم الذي تقدمه المؤسسة التشريعية.
أما أن يحضر معهم آخرون حضورا جسميا فلن ينقص ذلك ولن يزيد في قيمة العمل والإنتاج من الناحية المضمونية والتقنية والسياسية،
كنا نتمنى لو زاد على هذا العمل النوعي والكيفي عمل كمي كسند، مع العلم أن هذا يمكن أن يقع حتى في بلدان أخرى، القانون يمر بالأغلبية والصلاة على النبي. وهنا أحب ان أسجل المساهمة الإيجابية والنوعية لفريق العدالة والتنمية في عمل مجلس النواب سواء على مستوى اللجان أو الجمع العام أو الأسئلة، ونتمنى لها التطورالمستمر.

مقاطعا: ولكن حضور النواب يعطي وجها مشرفا وقيمة للعمل التشريعي وللمؤسسة عند الرأي العام؟
هذا صحيح وإن كنت أرى أن المسألة ليست قضية تشريف بل أعمق من ذلك، وهو أن أولئك النواب الذين انتخبوا عليهم أن يتدربوا وأن يتعلموا، لأنهم سيكونون في المستقبل الخلف، لأن الأغلبية الساحقة للنواب الحاليين العاملين، هناك من هو جديد ولكن أغلبهم قديم في المجلس، ربما قد لا تجدد فيهم الثقة مرة أخرى، وربما لن يرغبوا في الترشح.

إذا عندنا 325 نائب 60 إلى 100 منها هي التي تعمل في الانتخابات المقبلة ممكن أن تنتخب وجوه في أغلبها جديدة، وفي هذه الحالة قد تفتقد المؤسسة التشريعية التجربة الكافية، وحسب الإحصائيات التي عندنا فإن ثلثي النواب يتغيرون في كل انتخابات تشريعية وهذه ظاهرة خاصة بالمغرب، ففي دول أخرى يحصل فيها العكس، بحيث لاتجدد الثقة إلا في الثلث أو أقل، ممايضمن استمرارية وتراكما للتجربة والتكوين، ونحن نخاف على نوعية الديمقراطية وجدوى العمل البرلماني الذي قد يتأثر، وليس الحضور والغياب الذي ينظر له الناس بمنظارهم الخاص المحدود.

إذا أنتم ترون مصداقية وقوة القانون تكمن في كيفية نقاشه ومدارسته ونوعيتها؟
نعم وليس في عدد المصوتين وإن كان السلبي في الموضوع أن النواب(المتغيبين) لا يتكونون ولا يراكمون التجربة، خاصة وأن هذا العمل (النيابي)خاص لا يمكن للمنتخب أن يلج المؤسسة وهو يعرفه فليس لدينا مؤسسة تعطي شهادة ودبلوم برلماني. ولذلك فالنائب مطالب بالحضور لكي يؤدي مهمته فعنده خمس سنوات يمكن أن يتعلم فيها بالتدريج، وأود أن أسجل هنا أن عددا من النواب بدأوا في السنة الأولى يراقبون ويتتبعون ولا يتكلمون في تواضع، وفي السنة الثانية يتحملون بعض المسؤوليات ويتطوع الواحد منهم لبعض المهام، وفي السنة الرابعة والخامسة تجده يعطي بشكل متميز. هذا النائب إذا جددت فيه الثقة، ورجع للمجلس سيكون بكل تأكيد قوة مضافة للمؤسسة والعمل التشريعي والرقابي، ولهذا نحرص على حضور النواب لضمان استمرارية جودة ونوعية العمل التشريعي والبرلماني بشكل عام، وتكون عندنا طبقة سياسية متميزة.

فيما يتعلق بالعمل الرقابي، يسجل الكثير أنه بات بالطريقة المتبعة أسئلة أجوبة روتينية لا تجديد فيه، فضلا عن عدم حضور بعض الوزراء للجواب عن الأسئلة، وتأخر الجواب عن السؤال لدرجة يفتقد جدواه. ألا تفكرون في تجاوز هذا الحال بطرق تجلب اهتمام الرأي العام وتصالحه مع المؤسسة التشريعية؟
ما قلته عن الروتينية يأتي من كون الدستور يعطي للنواب الحق في تقديم الأسئلة، نحن من جهتنا حاولنا في اجتهادنا في القانون الداخلي أن نحسن هذا الجانب، وقلنا إن النائب عندما يلقى سؤالا يراقب الحكومة لكن هل يمكن للفرد أن يفعل ذلك لوحده، أكيد لا، وبالتالي المراقبة لا تتم إلا من خلال المؤسسة عن طريق أسئلة الفريق وليس الشخص، ولهذا اقترحنا في القانون الداخلي أن المدة المخصصة للأسئلة الشفوية (ثلاث ساعات) كم يمكن أن يطرح فيها من سؤال لكي نوزعها على الفرق بشكل نسبي، فهناك فريق يطرح أربع أسئلة وآخر ثلاثة وآخر واحد وفريق أو مجموعة يطرح سؤالا مرة في الأسبوعين وهكذا،
وقلنا إن الأسئلة ستطرحها المؤسسة والمراقبة للحكومة ستتم من خلال تناوب الفرق النيابية، وتعاون وتنسيق بين هذه الأخيرة.
بحيث أن نائب معين عندما يطرح سؤالا على الحكومة فهو يمثل مجلس النواب وليس شخصه.
لكن مع الأسف المجلس الدستوري رفض هذا الفهم للدستور، وقال لنا الدستور يتحدث عن حق النائب في طرح سؤال، وليس الفريق والمجموعة. هذا من جهة. ومن جهة اخرى اتفقنا مع الحكومة على أننا سنطرح الأسئلة الآنية، بحيث لا ينتظر سؤال عشرين يوما لتتم الإجابة عنه.
لكن المجلس الدستوري رفض هذا مرة أخرى، بدعوى أن الأسئلة الشفوية في الدستور ليس فيها لا عادية ولا آنية، وأنه أعطى للحكومة 20 يوما تجيب متى شاءت داخلها، غير أن الحكومة قبلت أن تتعامل معنا على أساس وجود أسئلة آنية بشرط أن تقبل الجواب في أقل من 20 يوما. أو في ظرف أسبوع. وإلا فلا وجود لسؤال آني، وعندنا كذلك في القانون الداخلي وتفاديا للملل أن السؤال لابد أن يكون ذا طابع وطني، ويهم الجميع وليس على قضية محلية مرتبطة بدائرة معينة،
لكن الفرق لا تستطيع دائما التحكم في أسئلة نوابها وإلزامهم بهذا المعيار، والضابط في السؤال الشفوي، بحيث تأتي أسئلة شفوية لها طابع محلي، وهذا ما يجعل بعض النواب لا يحضرون، واحد مثلا يسكن في ورزازات أو وجدة أو العيون، يقول إنه سأسافر لمسافة طويلة وليس لدي سؤال وأحضر لأسمع نائبا معينا يطرح سؤال في ثلاث دقائق على مشكلة بئر في دوار داخل دائرته وهكذا ثم أعود(يبتسم) فهذا مشكل حقيقي، فنحن حاولنا أن نعالج ونجدد في كيفية طرح الأسئلة الشفوية وابتكرنا السؤال الذي تليه مناقشة، أوما يسمى بالسؤال المحوري، لكي ننوع ولكن السادة النواب والسادة رؤساء الفرق لا يستثمرون هذه الإمكانية، مثلا سؤال محوري بحيث يمكن لفريقين أو ثلاثة أن يتفقوا على إعطاء سؤال واحد مهم في قضية حساسة ويكون الجواب عنها مفصلا بدل إلقاء ستة أسئلة أقل أهمية.
وهذا استعملناه ولكن ليس كثيرا. أو نخصص سؤالا محوريا نعطي له ساعة ونصف في قضية الصحراء أو الصحة أو الفلاحة حيث تتدخل كل الفرق وتجيب الحكومة بشكل كاف وشاف. وهذا لا يمكن إلا بطلب الفرق وباتفاق بينها، وهذا يحتاج إلى مفاوضات.

مقاطعا: إذا هذه إصلاحات يجب أن تدفع بها الفرق النيابية ؟.
أي نعم، ونحن إذا أردنا تعديل طريقة اختيار وطرح الأسئلة وتغييرأساليبها، نحتاج إلى تعديل الدستور، لأن المجلس الدستوري كما قلت لك من قبل يقول هذا الأمر ليس دستوريا، وهذا لا يوافقه، فلابد من مراجعة هذه الأمور في الدستور، وهذا كان من أصعب الأمور التي حاولنا معالجتها في القانون الداخلي. استفادة من دول أخرى. رغم أننا وجدنا عندها نمط آخر مثلا في فرنسا نجد أن السؤال الشفوي يطرح في الجلسة والجواب عنه في الجلسة نفسها دون أن يكون قد قدم لمكتب الجمعية العامة، حيث أن الوزير لا يكون له علم بمحتوى السؤال، وبالجلسة نفسها يجيب.
وهناك في بريطانيا الأسئلة الشفوية تكون الأجوبة عنها بالطريقة الكندية نعم أم لا فهو إما ينفي أو يثبت، مثلا هل تنوي الحكومة الرفع من ثمن المحروقات؟ فيجيب الوزيربنعم أم لا ولا يلقي خطابا.
بالنسبة إلينا وباجتهاداتنا هذا ما وصلنا إليه، وعندنا مشكل آخر ويتمثل في كون عدد من النواب عندهم إحساس بنوع من الخيبة، لأن ناخبيه لا يرونه في التلفاز يوم الأربعاء يلقي سؤالا أو يتحدث للحكومة. وهي فرصته الوحيدة، فيضطر للضغط على الفريق بتلك الخلفية، وحيث أنه لا اختصاص له ولا معرفة بالمجالات الكبرى والملفات المطروحة وبصعب عليه طرح سؤال فيها، فإنه لا يجد راحته إلا في سؤال محلي حيث يظهر أنه يدافع عن الدائرة، وهذه عقلية انتخابية لازالت معششة، من كون النائب يواجه مؤسسة لا تخدم المصلحة وهو يدافع عن المصلحة. فالناس لازالوا لا يحكمون بعد على الدور السياسي للبرلمان والبرلماني، بحيث إذا ألقى السؤال حول قضية الصحراء وأجاب الوزير وكان السؤال والجواب مفيدان، فهو بالنسبة للناخبين وبعقلية ضيقة أمرليس فيه خدمة.

مقاطعا: وفيما يتعلق بحضور الوزراء؟
فعلا هناك مشكل راسلنا فيه الوزير الأول عدة مرات وهو بدوره نبه الوزراء. ونحن لا نقول لهم أن يأتوا إلى المجلس جميعا، ولكن عندما نهيئ جول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، التي يحضرها ممثل الحكومة وممثل المكتب والفرق، نحدده بموافقة الجميع، أحيانا تقول لنا الحكومة سيحضر الوزير الفلاني وأن 15 وزيرا سيحضرون للأجوبة. وهذا ننهيه يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء على أقصى تقدير. لكن
في صباح يوم الأربعاء تأتي الحكومة وتقول إن الوزير الفلاني يعتذر لأن له مهمة، وهذا يحدث لنا مشكلا، صحيح قد تكون هناك حالة طارئة وهذا ممكن وساعتها قد ينوب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في الجواب، أو وزير آخر أو كاتب الدولة معه، ولكن هذه حالات استثنائية لكن الذي لاحظنا هو أن الاستثناءات كثرت، والآن نحاول مع السيد الوزير الأول والذي اتفق معي في تدارك الأمر وكما قلت لك راسل الوزراء كتابة ونبههم في اجتماعات الحكومة الرسمية إلى إعطاء الأسبقية للمؤسسة التشريعية، ونحن نطلب من السادة الوزراء أن يضعوا جلسة الأسئلة الشفوية المعروفة المدة والتاريخ ضمن جدول أعمالهم مساء الثلاثاء في الغرفة الثانية وثلاث ساعات يوم الأربعاء بالغرفة الأولى من الثانية والنصف إلى 6 مساء،
وفي الحالات الطارئة جدا يبقى الأمر خارج طاقة الجميع وساعتها يمكن القيام بعمل آخر، ولكن في الحالة الطبيعية الوزراء لا ينبغي أن يأخذوا أو يسجلوا أي التزام في الفترات المحددة للجلسات المذكورة، باستثناء كما قلت لك الحالات الطارئة جدا فلا مشكل، وهذا نحاول معالجته.

تميزت الدورة الربيعية المنصرمة بتفعيل مواد النظام الداخلي للمجلس من خلال القيام بتشكيل لجان استطلاعية مؤقتة من قبيل تلك التي شكلت بخصوص تطبيق مدونة الأسرة أو الاطلاع على وضعية بغض السجون كيف ستتعاملون مع خلاصات تقاريرها وإلى أي حد ستتفاعل الحكومة معها؟
هذه الإمكانية التي أتاحها النظام الداخلي للمجلس شيء إيجابي ومهم، وجاء لسد فراغ، لأن هذه الإمكانية متاحة في دول أخرى. والذي يبقى كيف نؤول هذه الإمكانية ونفهمها فهي ليست رقابة بالمعنى الحرفي للكلمة، فنحن لا نذهب لنبحث عن ثغرات في عمل الحكومة في مجال ما وتصيد الأخطاء، ليس بهذا المفهوم تحركت اللجان المذكورة، ولكن بمعنى أننا صوتتا على قانون معين وفيه أسباب النزول وعند المشرع أهداف ومقاصد يرمي إلى تحقيقها من ذلك النص، ومعلوم أن المشرع لا ينفذه بل هناك سلط معنية بالتنزيل، فالمشرع إذا يذهب ليتابع مدى مراعاة تنزيل روح النص وهل حقق هدفه أم أنه أخطأ، وهل نفذ ذلك القانون أم بقي حبرا على ورق، أو ظهرت عيوب ونقائص تستدعي ضرورية تعديله، حيث تكون مناقشته مع المنفذين ليعرف التصحيحات التي ينبغي مراعاتها وإلى أي حد كان المشرع موفقا في عمله، وما هي المعطيات التي غابت عنه، وكذلك هل تقوم الحكومة بعملها كما ينبغي، وكل هذا من شأنه أن يساعدها وينبهها، وبالتالي فاللجان تبغي الصالح العام ولا تبغي تصيد الأخطاء.
ويمكن للملاحظات ونتائج التقارير التي تتدارس داخل اللجنة أن تكون موضع سؤال أو مشروع أو مقترح قانون، هذه هي الآفاق الممكنة لهذا العمل.
ونحن لم نبدأ بهذه اللجنة إلا هذه السنة. والمكتب وافق على كل الطلبات المقدمة، رغم بعض المشاكل على مستوى التنظيم، وللإشارة فقرار اللجنة ليس نهائيا ولكنه رهين بموافقة مكتب المجلس والتنسيق فيما بعد مع الحكومة، لتيسير ظروف قيام اللجنة بمهمتها، فهي لا تذهب إلى الأماكن المحددة من تلقاء نفسها دون سابق إعلام ،لأنها ليست مفتش شغل فلابد من تنسيق، وبعد القيام بالمهمة تنجز اللجنة تقريرا ترفعه إلى المكتب الذي يراجعه ويتدارسه، ثم يبعث بالملاحظات للوزير الأول لكي تستفيد الحكومة، لأن عملنا يهدف إلى تحسين أداءها وأداء الإدارة ، وبشكل عام فنحن نبحث عن المصلحة العامة هكذا نفهم دور اللجان الاستطلاعية والمهام المؤقتة. وأظن بأن البداية موفقة والحمد لله ونتمنى أن تستمر وتتحسن وتستخلص الفوائد.

في إطار تطوري عمل مجلس النواب والمؤسسج التشريعية بشكل عام والتعريف به وتقريب الرأي العام إليه، وهو الذي بات يختصر البرلمان في جلسة الأسئلة الشفوية.. كان هناك مشروع قناة برلمانية أين وصل قطاره؟
أين وصل؟ نحن اشتلغنا كثيرا في هذا المشروع وساعدتنا وزارة الإعلام والاتصال، وعندنا مشروع متكامل من الناحية التقنية والإشراف والميزانية وكل شيء، لكن تنقصنا الاعتمادات المالية لانطلاق هذا المشروع نحتاج إلى مبلغ مليارين ونصف سنتيم ،الحكومة كانت قد أبانت استعدادها لتمويله بشكل تدريجي، لكن زلزال الحسيمة ومشكل الجراد جعل الحكومة تصرف الاعتمادات التي كانت تنوي أن تعطينا منها شيئا في مواجهة الطارئين المذكورين، وقالت لنا بأنه يتعذر عليها هذه السنة أن تعطينا أي شيء، ونحن سنحاول أن نبحث عن مصادر تمويل دولي للمشروع وبالأساس مع منظمات دولية لنا شراكة معها ، وبالخصوص ذخص (برنامج الأمم المتحدة الانمائي) و كنا أدخلنا فيها بعض التجهيزات (حواسيب.. التأهيل والتكوين) وسنحاول أن نرى إمكانية إدخال المساعدة(المالية والتقنية) في المشروع إذا أمكن.
وللإشارة هناك نقاش على الهامش يقول بأن القنوات البرلمانية في الدول الأجنبية لا تلقى اهتماما كبيرا من المواطنين ولا يتابعونها إلا القليل (كالمثقفين والمهتمين) ولهذا لا يشجعون على المضي في المشروع، ورغم ذلك فنحن نقول بضرورتها لأنه قد يكون العدد المتابع قليلا لكنه سيتكاثر، وهذه القناة لا نتصور أنها ستخصص للنقاش البرلماني فقط بل قناة ذات طابع تربوي وتكويني بشكل عام وفيها تكامل بين البرامج، على أن لا تقدم الجانب القانوني بل لابد أن تلعب دورا بيداغوجيا تفسر للناس النصوص القانونية وآثارها على حياتهم اليومية فالناس لا يشعرون أن القوانين لها تأثير على حياتهم اليومية، فعندما تقرر ضريبة معينة فمباشرة بعد دخولها حيز التطبيق تنقص من دخله وهذا يجب أن يشعر به عندما يكون هناك قانون يفتح الباب ليستفيد من قضية ما يجب أن يعرف ليستفيد وإلا حرم بجهله لها إذا نحن سنحاول تفهيم المواطن القانون والوعي السياسي والقانوني وستساهم القناة في أن تجعل المغرب بلد القانون وعلى أن دواليب الدولة تغير بالقانون وليس بالشهوات، وهذا أساسي لكي يعرف المواطن حقوقه وواجباته. ومتابعة الجديد وهذه الجلسة (يقصد الحوارالذي أجرته
معه التجديد) تكون مباشرة بحيث تزول الحواجز بين المواطن والمؤسسة التشريعية، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا.

ما هو جديد مجلس النواب على مستوى الديبلوماسي في علاقته بدعم مغربية الصحراء وحقوق المغرب؟
أعتقد أن المجال الدبلوماسي للمجلس من الأمور القوية والمهمة في عمله، ونتميز في المغرب على عدد كبير من المجالس سواء في العالم العربي والإسلامي أو الإفريقي، وخاصة في السنين الأخيرة -عشر سنوات تقريبا- حيث حققنا إنجازات كبيرة وأصبحت لنا مكانة مهمة في الاتحاد البرلماني الدولي وفي الاتحاد البرلماني العربي، والإفريقي وفي البلدان الأعضاء في القمة الإسلامية، ونحن ملاحظون ومشاركون في بعض المؤسسات البرلمانية الجهوية مثل الحلف الأطلسي والمجلس الأوروبي، حيث نناقش المواضيع الحساسة مثل الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان ومحاربة والأمية والقضية الوطنية. طبعا قضية الصحراء التي كانت في وقت ما تطرح بحدة ويطرح في جدول أعمال المؤسسات المذكورة دائما وكنا ندافع عن حقوق المغرب، الآن خفت الأمور، حيث تغيرت واستطعنا عن طريق البرلمان أن نقنع العديد من الدول كي تسحب اعترافها بالبوليزاريو وهي دول لها نظام برلماني حيث يمكن للبرلمان أن يقوم بتوصية للحكومة لكي يعترف بهذه أو تلك أو يسحب ذلك.
عدد من البرلمانات تقدمت لدولها بطلب سحب الاعتراف وخاصة في أمريكا اللاتينية ومهدنا كبرلمان لاتصالات حكومية، وقد ذهبت شخصيا كأول مسؤول مغربي للفيتنام وناقشت معهم سحب الاعتراف بالبوليزاريو، وذهبت للكامبودج التي سحبت الاعتراف، وأنوي الآن السفر إلى لاوس هذا فضلا عن بعض الدول الأوروبية التي كانت تحرص على الخروج بتوصيات لصالح الانفصاليين وهذا عمل جبار يقوم به المجلس.

صادق الكونغرس الأمريكي على اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب هل ترى أن بلدنا مستعد لهذا التحدي مع بداية السنة المقبلة؟
أنا لست مختصا في الاقتصاد وتفاصيلة، ولكني أعتقد أنه لم يعد لنا الاختيار هل نرفع التحدي أم لا، بل هو مفروض علينا في هذه الحالة أو في حالات أخرى وإلا تجووزنا، يمعنى أننا سندخل للمنافسة لنصنع مكانتنا ربما لا نصنعها بالشكل المطلوب، ولكن المجهود المبذول سيؤهلنا نسبة محترمة. وذلك أفضل من التخوف والتسليم بالواقع وأن نقول نحن غير قادرين، ونسير على قدرنا كما يقال،لأن ذلك سيجعلنا في يوم ما في آخر الركب.
وهذا لا يتعلق فقط بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل مع الجميع الاتحاد الأوروبي الدول العربية مع تركيا.
ولعلمك فمن بين أسباب نجاح اليابان في نهاية القرن 19 أو القرن 20 هو دخولها للمنافسة مع من هو أقوى منها وهو ما قواها في ما بعد، وكل من يهرب من المنافسة فهو يختار التخلف أو التأخر، وأعتقد أن المنافسة حافز كبير في كل الميادين وفي الحياة بشكل عام للتطور والتقدم شريطة أن يكون شريفا ويحترم القيم الإنسانية.
حاوره محمد عياديِ