هدد سكان قرية سيدي اسماعيل التابعة لدائرة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب المحلي والإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، وتوجيه رسائل مفتوحة إلى كل المسؤولين، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالتقصير في أداء الواجب المهني والاستهتار بمصلحة المستهلك من قبل الموظفين المكلفين بتتبع ومراقبة عدادات الاستهلاك، وقال المحتجون في عريضة احتجاجية تحمل 40 توقيعا لسكان أحياء سيدي اسماعيل إن عملية المراقبة والتتبع لا تتم بشكل مستمر، الأمر الذي يجعل أغلب الفاتورات تنتقل إلى الشطر الثاني والثالث وتصبح باهضة الثمن، كما أكد المحتجون أن هناك بعض العدادات المعطلة، في حين يتوصل أصحابها بفواتير كل شهر، ويضطرون لأداء المبالغ الباهضة التي تحملها خوفا من الدعيرة، وحسب الشكاية التي توصلت بها التجديد فإن الموظف المكلف بجولات تتبع الاستهلاك أصبح متخصصا في تقدير كميات الاستهلاك بشكل اعتباطي، الأمر الذي تؤكده الفوارق الشاسعة التي اكتشفها السكان بين كميات الاستهلاك المدونة في الفواتير والأرقام التي يسجلها العداد. وفي السياق نفسه، عبر السكان عن استيائهم من عدم توفر قرية سيدي اسماعيل على مكتب قار للأداء يشتغل طيلة الأسبوع بدل تخصيص يوم واحد للأداء، الأمر الذي يجعل العديد من السكان يضطرون إلى التنقل إلى أحد أولاد فرج مكان تواجد الإدارة الرئيسية، وقطع مسافة 60 كيلومترا ذهابا وإيابا من أجل أداء فاتورة الماء أو الكهرباء، وبالتالي تنضاف تكاليف التنقل (30 درهم) إلى مبلغ الفاتورة.ويطالب السكان بضرورة قيام الموظف المكلف بالجولات بمهمته وتصفية وضعية الاستهلاك بقرية سيدي اسماعيل حتى يتمكنوا من تتبع كميات استهلاكهم بشكل عادي، أو اعتماد البطاقة التي تشتغل وفق نظام الشحن المسبق حتى يوضع حد لهذا المشكل بالقرية، كما طالب السكان المسؤولين بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفوه بالفوضى التي أصبحت تقلق الساكنة.