تجمهر أكثر من 200 مواطنا ومواطنة بتداء من الساعة الرابعة من عشية يوم الجمعة 08 يناير الجاري بساحة 16 غشت أمام مقر قصر البلدية بشارع محمد الخامس بمدينة وجدة، في وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، بعد تلقي شباكها لعدد كبير من شكايات الموطنين المستهلكين، بلغت 150 شكاية شهريا، إضافة إلى العديد من الاحتجاجات التي عرفها مقر المكتب الوطني للكهرباء بمدينة وجدة تتعلق بالمبالغ المالية المضمنة بفواتير الاستهلاك أو الأخطاء المسجلة في حقها دون اقتناع المواطنين بالتبريرات أو التوضيحات التي يقدما المسؤولون بذات المكتب. وردد المتحجون بقوة شعارات احتجاجية وتنديدية من قبيل "باللامبا اقتصادية، الفاتورة غالية عليا" و"أيها المارون، كلكم معنيون" و" هذا عيب هذا عار ، المستهلك في خطر" و"حت ى لين حتى لين؟ تبقى صابر يا مسكين" و" إلى زدنا في هذا السكات، دار الضو دير ما بغات" و" كيف ضوي يا مسكين، افنارة دارت جنحين"، رافعين لافتتين كتب عليهما "لا لغلاء فاتورة الكهرباء" و"من اجل فوترة حقيقية وشفافة". "هي وقفة احتجاجية على نظام الفوترة، حيث نسمع أن هناك شهرا مقدرا وشهرا حقيقيا لكن نفاجأ بعد ثلاثة أشهر أو أربعة بفاتورة خيالية، ثم يقال لنا أن الأشهر السابقة كانت فقط مقدرة...هناك مبالغ خيالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10آلاف وأغلبها يتراوح ما بين 1200 و1800 درهم لمنازل عادية جدًّا، وغير مبررة" يصرح للأحداث المغربية محمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب. وأشار إلى أن نظام الفاتورة المُقدَّرة غير مطابق للقانون حيث لا يمكن لأي أحد أن يسلم فاتورة بمبلغ مُقدّر، بل يجب أن تتضمن الفاتورة الكمية والثمن والمبلغ المالي للقيمة الحقيقية للمنتوج المقتنى أو المستهلك، وحتى الضريبة المفروضة عليه. وأضاف إنه تم ملاحظة عدم الشفافية في تسجيل مؤشرات الاستهلاك المأخوذة من عدادات المواطنين، الأمر الذي يُحتِّم على مستخدمي المكتب لوطني للكهرباء أن يعملوا على تسليم ورقة للمواطن تحمل الكمية المستهلكة المسجلة من عداده بالساعة والتاريخ والتي تعبر وثيقة يمكن أن يرجع إليها كلما احتاج إليها ويكون على بينة من أمره حتى يستعد لأداء واجباته. وسبق لحماية المستهلك بالجهة الشرقية أن جلست إلى طاولة الحوار مع مسرولي المكتب الوطني للكهرباء وتم حلّ العديد من مشاكل المواطنين إلاّ أنه مازالت الأمور على ما كانت عليه ولم يتغير نظام الفوترة الأمر الذي يجعل نفس المشاكل تتكرر ونفس الشكايات تصل إلى شباك المستهلك بالجمعية. وأصدرت الجمعية بيانا بالمناسبة توضح فيه دواعي هذه الوقفة التي جاءت احتجاجا على ما دأب عليه المكتب الوطني للكهرباء من نهج أسلوب الفوترة المقدرة لمدة قد تتجاوز الثلاثة أشهر، واستحضارا للآثار السلبية لهذه العملية على القدرة الشرائية للمواطنين وما يتخللها من شوائب محاسباتية، بافضافة إلى عدم مطابقة الكثير من الفواتير للاستهلاك الحقيق والمنطقي لجلّ المواطنين ، وإيمانا بكون هذه الفواتير التي ترتكز على الاستهلاك المقدر منافية للأعراف القانونية والمحاسباتية. وطالبت الجمعية المسؤولين بضرورة إعادة النظر في مثل هذه السلوكات المنافية لأبسط حقوق المواطن في العيش الكريم، وذلك بالعمل على تحقيق فوترة حقيقية وغير مقدرة شهريا تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلط أوراق المستهلك بعد الفوترة الخيالية التي يتوصل بها، وإعلام المستهلك إعلاما حقيقيا من خلال فوترة شفافة وواضحة اجتنابا لكل الشوائب التي لا تكون إطلاقا في صالح المستهلك، وإخبار المستهلك بدليل الاستهلاك مباشرة بعد كلّ قراءة للعداد من طرف مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، حتى يكون المستهلك على بينة من القيمة الاستهلاكية التي سيتوصل بها على الفاتورة. للإشارة، تقوم الجمعية من خلال الشباك بالعمل على تحسين قدرات تدخل الجمعية لفائدة المستهلك سواء على الصعيد المحلي والوطني ، ووضع رهن إشارة المستهلك كل النصائح العملية من أجل استهلاك مسؤول، ثم تقديم توجيهات وإرشادات للمستهلك، وإعطاء كل المعلومات الضرورية من اجل اختيار سليم للمواد والخدمات، وتوجيه المستهلك نحو الجهات المختصة في مجال الاستهلاك قصد رفع الضرر عنه، ثم مواكبة المستجدات في مجال الاستهلاك والأعلام بها، والعمل على تحسين جودة المواد الاستهلاكية والإعلام بها، والعمل على تحسين جودة المواد الاستهلاكية والخدمات، ثم معالجة النزاعات بين المستهلك والمزود عن طريق الوساطة، ومحاولة معالجة المشاكل المطروحة من طرف المستهلكين ودعم ومواكبة فعالة ومؤثرة للمستهلك عبر الهاتف 0536709595 أو عن طريق الفاكس 0536710748 أو عن طريق البريد الالكتروني (www.apcoujda.org).
