عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت اتفاقية شراكة مع جمعية سوس ماسة درعة مبادرة لتحفيز وتشجيع إحداث المقاولات بهدف إيجاد فرص الشغل، وذلك من خلال تقديم قروض شرف سلفات بدون فائدة لحاملي أفكار مشاريع لإنشاء مقاولات صغرى جديدة وتطوير المتواجد منها، جاء ذلك خلال دورة المجلس نهاية أكتوبر الماضي، وسيتم بموجب الاتفاقية إمداد الشباب بالقروض بواسطة صندوق للدعم تجمع فيه كافة الإسهامات والتبرعات والمساهمات المشروطة بالإرجاع على مدى ستة أشهر، وقد تصل المدة إلى أربع سنوات. وأكد رئيس الجمعية أن القرض يسبقه أو بالموازاة معه يتم تنظيم تكوين الأهلية للمستفيدين في مجال الكفاءة وتسيير المقاولة، وكذا إعطاء العديد من الأفكار حول الحقوق والواجبات وحول قانون الشغل، ويضيف عبد الرحمن المودن: هذه القروض يتم تسليمها إلى أشخاص وليس إلى الشركات، وستعطى الأولوية للمشاريع العامة وخاصة بالعالم القروي. من جانبه أكد عامل الإقليم أنه ملتزم بدعم هذه المبادرة والعمل على إنجاحها على مستوى الإقليم، معتبرا أن اتفاقية الشراكة تفتح آفاقا على اعتبار أن القروض ستفيد سوق الشغل محليا وخاصة لفئة الشباب. وتنص اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي وجمعية مبادرة للقروض الصغرى على أن الجمعية ملزمة بتخصيص مجمل المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لتيزنيت لفائدة حاملي أفكار المشاريع من أبناء الإقليم الراغبين في إحداث مشاريع استثمارية على مستوى النفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، وسيقوم المجلس بموجب نص الاتفاقية بدعم الجمعية خلال ميزانية 2010 بمبلغ 500 ألف درهم 90 في المائة منها، يخصص حصريا للقروض الموجهة لفائدة حاملي المشاريع داخل الإقليم، في حين أن باقي المساهمة أي 10 في المائة المتبقية تخصص لميزانية التسيير وللجانب الإعلامي الدعائي لصوائر متابعة حاملي المشاريع. يذكر أن جمعية سوس ماسة درعة مبادرة تم إنشاؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبمبادرة من مجلس جهة سوس ماسة درعة بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، وتقدم لها المساعدة التقنية من الفيدرالية الفرنسية لجمعيات سلفات الشرف، وقد أنشأت صندوقا لقرض الشرف يهدف إلى تعزيزالمساهمات المالية الفردية وتمكين حاملي المشاريع من الحصول على قروض الشرف، والتي يستفيد منها الأشخاص الذين يريدون إحداث شركة (شخص معنوي) شريطة أن يتقدم الشخص بوثائقه ليحصل على القرض باسمه وليس باسم الشركة، وتصل قيمة القرض مابين آلاف و150 ألف درهم، وتحدد قيمة القرض من قبل لجنة المصادقة، ويمثل قرض الشرف 10 إلى 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع المراد إنجازه، ويمكن للجنة المصادقة أن تقترح على مكتب الجمعية طلبا لقرض الشرف يتراوح ما بين 100ألف و150ألف درهم إذا كان المشروع يقدم قيمة حقيقية لمحيطه وتكون له خاصية التجديد إذا كان سيحدث أزيد من 3 مناصب شغل. أما في ما يخص نسبة الفوائد فهي 0 في المائة وبدون ضمانة، كما يتم تعيين محتضن من عالم المقاولات كالأبناك مثلا أو خبير محاسب لكل مقاول ، وتكون المتابعة مجانية بهدف الرفع من جودة الخدمة وترشيد عمل المقاولة مع السهر على إنجاحها.