دعا بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك وزارة الصحة إلى إعادة النظر في سياستها التي وصفها بالفاشلة تجاه ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، ووضع برنامج استعجالي بخصوص الموضوع. وأعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2009 تسجيل 82 حالة جديدة لإنفلونزا الخنازير بكل من البيضاء وفاس ومكناس والقنيطرة والرباط. وأضاف البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه، أن الحالات كلها تخضع للعلاج بمقر سكناها ولم تسجل أية حالة وفاة بالمرض المذكور. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض حسب وزارة الصحة 346 حالة معلن عنها؛ منها 120 حالة في المؤسسات التعليمية. وأكد بوعزة الخراطي في تصريح ل التجديد أن وزارة الصحة لم تتخذ التدابير اللازمة للوقاية من هذا المرض، كما كان الأمر بالنسبة لأنفلونزا الطيور في السنوات القليلة الماضية؛ إذ تم التحكم في الوضع بسبب تدخلات عدة جهات، منها الدرك الملكي ووزارة الفلاحة وغيرهما. وفسر الخراطي الخوف الذي ينتاب الكثير من المواطنين بسبب الإصابات المعلنة عنها أخيرا في صفوف التلاميذ بعدد من المدن المغربية، بكون مرض إنفلونزا الخنازير تزامن مع موسم الخريف الذي يعرف بانتشار الإنفلونزا الموسمية التي تستدعي التلقيح العادي، وتبديد الخوف الذي ينتاب المواطنين بتوعيتهم أن المرض ليس خطيرا بالصورة التي روج له إعلاميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وراء الحملة الإعلامية حول المرض لوبيات لها هدف تجاري. وقال مصدر طبي في السياق ذاته: إن مرض إنفلونزا الخنازير بسيط، لكن الدعاية له أفقدته أهميته، وكان يجب التركيز على القضاء عليه في بداياته على اعتباره ليس مرضا وطنيا، إذ كان من المفروض تشديد مراقبته عبر المطارات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول استطاعت التحكم في الوضع بتشديد المراقبة على مطاراتها، وتجنبت إضاعة جهد مادي ومعنوي في التلقيحات وغيرها.ومن جانب آخر راسلت جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية بتطوان كلا من والي ولاية تطوان، وعامل عمالة المضيق الفنيدق والمدير الجهوي لوزارة الصحة لجهة طنجة تطوان، ومندوب وزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق، تطالب هؤلاء المسؤولين بإطلاعها على الخطة التي اعتمدتها لتطويق انتشار المرض، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطمأنة الموطنين، خاصة وأن حالة الذعر والهلع فضلا عن مختلف الإشاعات المصحوبة بالجهل بدأت تنتشر بشكل مريب، حسب ما تضمنته المراسلة، توصلت التجديد بنسخة منها.