يعتزم العديد من المحامين من هيئتي البيضاءوأكادير اتخاذ الترتيبات الأولية لمتابعة والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان رشيد الفلالي أمام المجلس الأعلى على خلفية التزوير في صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري الذي تم تفويته لشركة ألزا الإسبانية، ويأتي تحريك أصحاب البدلة السوداء مباشرة بعد قرار المحكمة الإدارية ليوم 24 يوليوز الماضي القاضي بإيقاف الإجراءات التنفيذية للصفقة بعد أن تضمنت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ( كَاب) للنقل العمومي ضد عملية التفويت التي تقول بأن الصفقة شابتها خروقات وتجاوزات على مستوى الإجراءات التي اتخذها والي الجهة، وحسب مصدر من هيئة المحامين بأكادير صرح لالتجديد بأن المحاكم ممنوعة بمقتضى الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية من البث في أي طلب من شأنه أن يعرقل عمل الإدارات العمومية، ويضيف ذات المصدر: متابعة الوالي ستتم وسيسلم الملف للمجلس الأعلى للنظر في القضية، ويحتمل أن يحال الملف على الغرفة الجنائية لذات المجلس باعتبارها الجهة المخولة للنظر في مثل هذه القضايا التي يتورط فيها أو يرتكبها كبار موظفي الدولة. يذكر أن الطعن الذي تقدمت به الشركة يشير إلى العديد مما أسمته بالخروقات والتجاوزات التي شابت تفويت الصفقة، ومن جملة ذلك أن الصفقة لم يحدد فيها تاريخ الانتهاء حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثانية والمادة 13 من القانون رقم ,54 05 والمشروع لم تتم المصادقة عليه من قبل الجهة الوصية، وزارة الداخلية، حسب المادة 78 من الميثاق الجماعي، وتصرف الوالي في عملية الصفقة بعد أن سحب الاختصاص من الجماعة المحلية لبلدية أكادير بالإضافة إلى ما اعتبرته الشركة صاحبة الدعوى القضائية تناقضات واضحة، خصوصا إذا تمت المقارنة ما بين دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض، أضف إلى ذلك ضعف قيمة كفالة الضمان المحددة في مبلغ ملياري سنتيم، والذي لم تلتزم به الشركة الإسبانية التي رست عليها الصفقة بعد تسهيلات والي الجهة، واكتفت بإيداع مبلغ250 مليون سنتيم فقط. يذكر أن العلاقة بين والي الجهة الفلالي ورئيس البلدية القباج عرفت تطورا سلبيا، خاصة منذ أن أحس رئيس البلدية بالتطاول على اختصاصاته وصلاحياته بصفته رئيسا، لتصل العلاقة المتوترة مداها بسبب ما بات يعرف بقضية النافورات التي برمجت من ميزانية المجلس الإقليمي السابق، وعلى بعد أسابيع من انتخاب مجلس إقليمي جديد.