أيّدت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، صباح الثلاثاء13 أكتوبر الجاري في الملف الإستئنافي 384/2009 المستنأنف من قبل والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان، الحكم الإبتدائي الصادرعن المحكمة الإدارية لأكَادير والقاضي بتوقيف تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري لأكادير المستفيدة منه مجموعة «ألزا» للنقل العمومي. وبمقتضى القرارالإستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي، يكون السيد الوالي مجبراعلى وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتدبير قطاع النقل الحضري بأكَادير الكبير، إلى حين بث قضاء الموضوع في دعوى الإلغاء الرائجة حاليا أمام المحكمة الإدارية بأكَادير، والتي رفعتها شركة أكَادير أروبا حافلات (كَاب) وكانت شركة «الكَاب» قد رفعت في وقت سابق دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكَادير، ضد والي الجهة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان رشيد الفيلالي،تطالب فيها بإلغاء صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَادير الكبير،نظرا لما شاب الصفقة المذكورة من خروقات عديدة سواء على مستوى الضمانة البنكية أو تاريخ انتهاء العقدة أو التزوير في التواريخ وأسماء الموقعين على فتح الأظرفة وغيرها.