في خطوة تنسيقية وجريئة هي الأولى من نوعها بأكَادير الكبير، راسل برلمانيون ورؤساء بلديات وجماعات وقروية بكل من أكَادير وإنزكَان والدشيرة الجهادية وأيت ملول وأولاد دحو وأورير وتغازوت والدراركة.. وزيرالداخلية لعقد اجتماع معه في غضون الأسبوع القادم لتدارس وضعية النقل الحضري بأكَادير الكبير التي لاتزداد إلا أزمة خانقة. وذكر ممثلو السكان في اجتماع طارئ عقد يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009، بمقر بلدية إنزكَان، أن النقل الحضري يعيش وضعية متردية ومتأزمة جعلت المواطنين يعانون الأمرين من تعثر القطاع، بمن فيهم الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من التعثر الدراسي، زيادة على العمال والمستخدمين نتيجة قلة الأسطول وغيابه أحيانا بالعديد من الخطوط. وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية، وكذا البلاغ الصادر عن الجماعات الحضرية والقروية بأكَادير الكبير ، عقب ذلك الإجتماع الذي عرف نقاشا ساخنا أن الوضعية الكارثية التي يوجد عليها هذا القطاع، تستدعي عقد لقاء في أقرب الآجال لإيجاد حل جذري وعاجل لهذا الملف الشائك. ويرأى المتتبعون للشأن المحلي، في هذه الخطوة التنسيقية الأولى من نوعها بالمنطقة، أن ممثلي السكان سواء بالبرلمان أو الجماعات الحضرية والقروية بأكَادير الكبير، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الجماعي لأكَادير، طارق القباج أصبحوا يدركون خطورة صمتهم حيال ما يقع لقطاع النقل الحضري الذي منيت صفقته الأخيرة بفشل ذريع، نتيجة تسرع سلطات الولاية في تفويت هذا المرفق العمومي لشركة «ألزا» الإسبانية في ظروف غامضة ومتسرعة، ولهذا بادروا إلى مراسلة وزير الداخلية، لإنقاذ الوضع وتدبير ملف النقل الحضري بجدية وشفافية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المطالبة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الداخلية، جاءت بعد تلقي البرلمانيين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بأكَادير الكبير، مجموعة من الشكايات من المواطنين والتلاميذ والطلبة الجامعيين الذين احتجوا وخاضوا وقفات احتجاجية في الأسبوع الفارط، مما جعل الوزارة الوصية تتدخل بكراء 20حافلة بمبلغ يزيد على مليار سنتيم، لحل مشكل النقل المدرسي والجامعي. كما أن غضب ممثلي السكان في اجتماعهم المذكور، جاء مباشرة بعد فشل صفقة النقل الحضري، وخاصة بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للحكم الإبتدائي بإيقاف تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بأكَادير الكبير المستفيدة منه شركة«ألزا» الإسبانية، لأن الصفقة التي فوتها والي جهة سوس ماسة درعة شابتها خروقات خطيرة في دفتر التحملات والعقدة المبرمة، وهو ما جعل البرلمانيين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية يراسلون مباشرة وزير الداخلية متجاوزين في ذلك والي الجهة الذي فشلت إدارته في تدبير هذا الملف الذي دخل في مأزق خطير.
