قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، والقاضي بإيقاف صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري لأكادير الكبير، والذي سبق لوالي جهة سوس ماسة درعة أن وقعها مع شركة ألزا الإسبانية.هذا الحكم اعتبره متتبعون لشأن النقل بالمدينة صفعة أخرى للوالي بعد اتهامات بالتزوير في بنود الوثائق و الإجراءات والملحقات المرتبطة بالصفقة المذكورة، وكذا ما شاب الصفقة من خروقات مرتبطة بالضمانة البنكية ومدة انتهاء العقد.ويأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدمت به شركة الكاب ضد والي الجهة، في الوقت الذي سحبت فيه شركة زيطراب دعوتها القضائية ضد الوالي نفسه لأسباب مجهولة. يقع هذا في الوقت الذي ما زال فيه المواطن الأكاديري يعاني من ضعف خدمات النقل، خصوصا مع إضراب عمال شركة زيطراب، يوازيه اهتراء أسطول النقل الخاص بالوكالة المستقلة للنقل الحضري لأكادير، وضعف خدماته على كل المستويات.