حذر خبير دولي في مجال السكان من خطر التحولات المناخية على تحركات ساكنة العالم، سواء من خلال الهجرة الخارجية أو الداخلية، واستمرار استنزاف التربة والماء من أجل إنتاج لحوم أقل فائدة من المواد الأولية، كما دق ناقوس الخطر من استمرار استهلاك الطاقة بشكل حاد، مما سيؤدي إلى مخاطر حقيقية. وقال جورجي لزاريف في ورشة خاصة بالإعلاميين نظمتها المندوبية السامية للتخطيط الجمعة بمراكش، حول الجوانب التنظيمية والعلمية للمؤتمر العالمي ال26 للسكان، إن اتفاقيات كيوطوحولت العالم إلى سوق تجاري، ولم تستطع تحديد عواقب الأمور بالرغم من تحديدها للمشاكل، مشيرا أن السياسيين فاقموا مشاكل العالم في مجال السكان ارتباطا بالتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة وتهديد الأمن الغذائي ومفاقمة مشاكل الاحتباس الحراري. من جهته أكد عبد اللطيف الفراخ، مدير مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية في تصريح لالتجديد، أن المؤتمر لا يحمل أي أجندة سياسية ولا يصدر عنه أي توصيات أو قرارات. وعلى خلاف مؤتمر القاهرة وبكين الذان شاركت فيها الدول وعرف جدلا قويا، أشار الفراخ أن مؤتمر مراكش المزمع تنظيمه ما بين 27 شتنبر الجاري وثاني أكتوبر المقبل، سيشارك فيه باحثون وأكاديميون بصفتهم العلمية لتقديم آخر بحوثهم في الميدان ويصلون إلى 2000 مشارك وهم ينتمون إلى 114 دولة وجمعيات ومنظمات. وأشار أن هناك لجنتين للتنظيم، لجنة دولية ولجنة وطنية، وقد برمجت هذه الأخيرة برنامجا علميا حول العالم العربي، إضافة إلى إشرافها على التنظيم اللوجستيكي، مشيرا أن المؤتمر سيعرف إلقاء حوالي 900 مداخلة موزعة على 220 جلسة وورشة ومعرضا، تتطرق لتاريخ المؤتمر وكتب ودراسات تتحدث عن السكان وملصقات، بالإضافة إلى تنظيم أربع جلسات عمومية تتناول قضايا السكان والتغيرات المناخية والهجرة الدولية والأزمات الاقتصادية والسكان التنمية والتحديات الديموغرافية بالمجتمعات العربية. وتطرق المشاركون في هذه الورشة إلى أهمية المعلومات السكانية التي يجب أن تكون جيدة وحديثة ومنسقة، والتي تساعد على التخطيط والبرمجة لأعمال ومشاريع تنموية، وانطلاقا من التشخيص يمكن التنبؤ بالتوقعات وتقويم السياسات، وخاصة تتبع أهداف الألفية، لكن أهم مصادر هذه المعلومات تكون هي الإحصاءات السكانية، والتي تقام غالبا مرة في كل عشر سنين، مما يجعل معلوماتها متقادمة، في حين تكون الدراسات والأبحاث مكلفة جدا، دون أن ننسى ما تقدمه الحالة المدنية من معلومات مفيدة جدا.