أقدمت السلطات المختصة على توقيف قائد جماعة سيدي جابر إقليمبني ملال وأدخلته مصالح العمالة. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون هذا الإجراء بسبب عدة مشاكل عرفتها جماعة سيدي جابر تتعلق بالبناء العشوائي أو شكايات المواطنين أو مستشارين جماعيين كما هو الحال في آخر شكاية، إذ طالب ثلاثة مستشارين جماعيين تابعين للجماعة القروية (9 كلم من بني ملال) في رسالة موجهة إلى والي جهة تادلا أزيلال بالتدخل لوضع حد لما سموه الاستهتار بالمسؤولية ومظاهر التسيب. وذكرت الرسالة توصلت التجديد بنسخة منها من هذه المظاهر ما أسمته فوضى استغلال آليات الجماعة والقيادة بورش البناء الخاص بالقائد بالقرب من السجن الفلاحي، واستغلال سيارة المصلحة لزيارة ورشه الخاص (ورش البناء) لساعات. وأكدت مصادر التجديد أن لجنة مختلطة حلت بالمنطقة يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2009 يحتمل أن تكون قد حققت في ملفات متعلقة برخص البناء. وأضافت المصادر ذاتها أن أجهزة مراقبة التراب الوطني الديستي كانت تراقب القائد الموقوف وتصرفاته لمدة ليست بالقصيرة.