أوقف عبد الرحمان فضول رئيس المجلس القروي لسيدي جابر أشغال البناء في ورشة لقائد المنطقة.وقال فضول لالتجديد أنه توصل بإرسالية من الولاية في هذا الشأن لإعادة النظر في الترخيص بالبناء الذي استفاد منه قائد المنطقة، مضيفا أن تقرير اللجنة كانت فيه تضاربات بين مكوناته، حيث أشرت كل من مصلحة الوقاية المدنية وإدارة التجهيز على المشروع، فيما اكتفت وكالة توزيع الماء والكهرباء بالإشارة إلى أن المنطقة قريبة من الماء الصالح للشرب والصرف الصحي (وهي رسالة قبول غير مباشرة) يقول المتحدث، أما الوكالة الحضرية فكانت ملاحظتها أن المنطقة التي يشيد فيها القائد مشروعه هي منطقة غير مغطاة بوثائق التعمير. وأكد فضول أن الأمر سيبقى على ما هو عليه إلى حين، مضيفا أن اللجنة المختلطة قد تعيد النظر في ذلك. ولم يكشف فضول إن كان سيستجيب لهدم المشروع أم لا بالرغم من دخول الهدم في اختصاصه كرئيس المجلس القروي. وللتذكير، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال سبق أن طلب من والي جهة تادلا /أزيلال استصدار قرار هدم بناية في ملكية قائد جماعة سيدي جابر موضحا أن قائد قيادة سيدي جابر ورئيس نفس الجماعة قاما بشراء بقعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 500 م مربع بمبلغ 19 مليون سنتيم. وسجلاها في اسمي زوجتيهما، وتنازل رئيس الجماعة للقائد، وأن رئيس الجماعة منح للقائد رخصة البناء تحت عدد 51/2009 بتاريخ 04 ماي ,2009 رغم أنه يعلم جيدا بأنه غير مسموح قانونيا بالبناء بهذه المنطقة، وأن القائد استعمل آليات الجماعة والقيادة في هذا الورش، وفرض على أعوان السلطة (المقدمين) حراسة الورش. واتهم المركز مستندا إلى شكاية توصل بها من ثلاثة مستشارين من نفس الجماعة استعمال القائد لأدوات البناء التي كان يحتجزها للمواطنين في البناء العشوائي.