كشفت مصادر مطلعة ل"المغربية"، أن الجهات المسؤولة بعمالة بني ملال، عمدت، الاثنين الماضي، إلى إلحاق وإدخال قائد قيادة جماعة "سيدي جابر"، إلى العمالة على خلفية ملف البناء العشوائي، الذي تعرفه الجماعة.بعدما أقدم القائد على بناء مساحة تقارب 500 متر مربع، في ملكيته على أرضية فلاحية، وتتعلق بفضاء تجاري ومحلات تجارية، قرب السجن الفلاحي بسيدي جابر، في انتظار انتهاء التحقيق، الذي تكلفت به لجنة إقليمية بالعمالة، بعد أن زار عنصران تابعان للجنة، الاثنين الماضي، مقري القيادة والجماعة، إذ لم ينف رئيس الجماعة عبد الرحمان فضول زيارتهما الافتحاصية للقيادة، في إطار المشاكل التي تتخبط فيها، كما لم يفصح عن طبيعة زيارة اللجنة لمقر الجماعة، واكتفى بالقول إن الأمر يتعلق بمشاكل أخرى، إلا أن مصادر متطابقة أكدت في حديثها إلى "المغربية"، أن الزيارة المفاجئة للقيادة ومقر الجماعة، وتعويض القائد بخليفة تتعلق بالتحقيق في ملف البناء العشوائي، الذي تورط فيه قائد الجماعة، رغم أن رئيس الجماعة أكد في تصريح سابق، أن القائد يتوفر على رخصة قانونية للبناء في المنطقة الفلاحية، بناء على قرار لجنة محلية بحضور ممثلين عن الوكالة الحضرية ببني ملال، عاينت المكان قبل الترخيص بالبناء، وفق منطق التصفيف والارتكاز على محلات سكنية موجودة بالمكان، الذي يبني فيه القائد. يشار إلى أن القضية حركتها شكاية ل 3 مستشارين جماعيين في المعارضة بسيدي جابر، أرسلت إلى الجهات المسؤولة بالعمالة، وحصلت "المغربية" على نسخة منها، التي تؤكد "الفوضى والتسيب" الذي انتشر بنفوذ القيادة، و"الاستهتار بالمسؤولية"، من خلال استغلال آليات الجماعة والقيادة، في ورش لبناء خاص بالقائد قرب السجن الفلاحي، واستغلال سيارة المصلحة للمآرب الخاصة، إضافة إلى تشجيع البناء خارج إطار القانون.
