أفادت مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف عهد إليها مهمة تنفيذ التوجيهات الملكية بإدماج وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية في مناهج وبرامج التعليم، ويتوقع أن تعرف مادة التربية الإسلامية خلال هذه السنة بعض التعديلات في مقرراتها الدراسية، خاصة المقررات التي تستهدف الفئة العمرية الحرجة (المستوى السابع والثامن والجدع المشترك)، بحيث ستعرف إدماج ثلاثة دروس أساسية يركز الأول على الصحابة الكرام ومكانتهم ومناط التأسي بهم والترضي عليهم، ويعرض الدرس الثاني للمذهب المالكي وخصوصياته واختيار المغاربة له، ويتناول الدرس الثالث البيعة وأصولها وإمارة المؤمنين. وأفادت مصادر متطابقة إلى مراسلة وجهها وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن إلى دور النشر الشهر الماضي تدعوهم إلى إدماج هذه الدروس بعد تكييفها مع منهاج تأليف الكتاب المدرسي، وهو ما تمت الاستجابة له، إذ استدعت المؤلفين لهذا الغرض وتم عرض الكتب بعد إدخال هذه الدروس فيها على لجان المصادقة التي بثت في الأمر الشهر الحالي. وفي تعليق له على هذه الخطوة ثمن الدكتور خالد الصمدي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية هذه الخطوة، واعتبر تخصيص مادة التربية الإسلامية لإدماج الثوابت الدينية والوطنية فيها تعبيرا عن مدى التقدير والمكانة المركزية التي تحتلها هذه المادة والدور الريادي الذي تقوم به في تحصين الشباب والمراهقين بصفة خاصة من كل المظاهر التي تهدد الثوابت الدينية والأمن الروحي للمغاربة، ودعا الصمدي إلى تقوية دور هذه المادة بالزيادة في حصصها ومضاعفة أطرها التربوية وتمكينها من أطر مؤهلة قادرة على تحقيق هذه الأهداف، وأضاف الصمدي: المطلوب أن تسهم جميع المقررات الدراسية في ترسيخ هذه الثوابت وأن يتم ذلك في إطار شامل ومندمج، ودعا الصمدي إلى ضرورة انخراط الإعلام الرسمي في ترسيخ هذه الثوابت، وقال لا يعقل أن ترسخ مقررات التربية الإسلامية هذه الثوابت ويأتي الإعلام الرسمي ليناقضها من خلال إسهامه في إنتاج شخصية مغربية هجينة ومستلبة. من جهته اعتبر محمد ضريف أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيبل توجهات الدولة في السياسة الدينية في ترسيخ ثوابت الهوية المغربية والتصدي لما تطلق عليه بـالمذاهب الدخيلة وخاصة التشيع، وقال ضريفهذه الخطوة تعبر عن إرادة سياسية للدولة لتوحيد سياستها العمومية في المجال التربوي والديني بقصد إحداث الانسجام في التنشئة الدينية للمراهقين.