قرر أساتذة كلية الشريعة بفاس تعليق اعتصامهم نهاية الأسبوع المنصرم، والذي دام نحو أسبوعين، على خلفية المشاكل التي تشهدها الكلية، بعد اتهام الأساتذة لعميد الكلية بسوء التدبيروالتسيير. تعليق الاعتصام جاء، حسب مسؤول نقابي، استجابة لطلب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكان لقاء قد جمع الأسبوع المنصرم بين المكتب الوطني للنقابة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، التزم فيه اخشيشن بالعمل على إيجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي تتخبط فيها الكلية، وأكدت مصادر لـالتجديد أن الوزير اعترف خلال اللقاء المذكور بوجود ما اصطلح عليه تعثرا في تطبيق المادة 51 من القانون المنظم للتعليم العالي، إذ تنص المادة على أن الجامعة يسيرها رئيس لمدة أربع سنوات، يتم اختياره بعد إعلان مفتوح للترشيحات، وظلت جامعة القرويين تسير من قبل رئيس جامعة بالنيابة يمارس مهامه لمدة تفوق ثماني سنوات، وهو نفسه عميد لكلية الشريعة بفاس لأزيد من عشر سنوات، كما يشرف عميد بالنيابة على تسيير شؤون كلية الشريعة بأكادير، بينما لا يزال منصب عميد كلية اللغة العربية بمراكش يشغله نفس الشخص منذ ما يقرب من 81 سنة، وفي الوقت ذاته، يشرف على تسيير كلية أصول الدين عميد متقاعد. ويطالب الأساتذة الجامعيون بفتح باب الترشيحات للرئيس والعمداء تطبيقا لمقتضيات القانون. وأبلغ الوزير الأساتذة خلال اللقاء المذكور بأنه راسل الجهات العليا بخصوص الموضوع، وكلف بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بخصوص الجامعة وكلياتها الأربع، ورفعها من جديد إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للتعثر الحاصل في تطبيق الإصلاح الجامعي في الشق المتعلق بالهياكل. من جهة أخرى، عبر أساتذة التعليم العالي بمختلف الجامعات المغربية عن تضامنهم مع أساتذة كلية الشريعة بفاس، وأعلنوا خلال لقاء لجنة التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأحد المنصرم بالرباط، عن استعدادهم للانضمام إلى زملائهم بكلية الشريعة بفاس، وتنظيم اعتصام وطني بعين المكان، في حالة عدم وفاء وزير التعليم العالي بتعهداته.