تتواصل المفاوضات بين مختلف الأحزاب السياسية لحسم تشكيلة المجالس الجماعية ومجالس المدن، وتعرف المدن الكبرى منافسة قوية مع قرب انتهاء المهل التي منحتها وزارة الداخلية، وتستمر التحالفات التي أعلنتها الأحزاب السياسية في عدة مدن ( أكادير، مراكش، البيضاء، وجدة، تطوان، طنجة،...) في ظل ضغوطات وتدخلات كبيرة تقودها لوبيات الفساد، حسب مصادر في التحالف. وقد أكد مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لـ التجديد أن التحالف الذي يقوده حزبه في أفق تسيير المجالس الجماعية والمقاطعات بالدارالبيضاء قوي وصلب، موضحا أن العمود الفقري لهذا التحالف هما حزب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري اللذان يتوفران حاليا على 60 مقعدا بمجلس المدينة، ويعززه ملتحقون من أحزاب أخرى (لم يسمها). وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمدينة الدارالبيضاء بـ 83 مقعدا، إن هذا التحالف سيسند رئاسة مجلس جماعة الدارالبيضاء لمرشح الاتحاد الدستوري محمد ساجد. وعلمت التجديد من مصادر متعددة أن وزارة الداخلية مددت مهلة الإعلان عن التشكيلة التي ستسير مدينة أكادير، بعد أن تم الإعلان في بلاغ، توصلت التجديد بنسخة منه، عن تحالف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على 26 مقعدا من أصل 55 مع حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 7 مقاعد، وأكدت مصادر التجديد أن هذا التحالف ظل صامدا رغم محاولات تفجيره، وتشكيل تحالف جديد يسقط القباج من الرئاسة، ويدفع بالاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة. وأكدت مصادر متطابقة بمدينة طنجة، أن كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار (22 مقعدا) العدالة والتنمية (21) و الاتحاد الدستوري (7) أقاموا تحالفا ثلاثيا، يتوقع أن يلتحق به كل من حزب الإصلاح والتنمية (2) مقاعد ( والحزب العمالي (3)وقامت الأحزاب الثلاثة بالتوقيع على ميثاق شرف، وتم الاتفاق فيه على منح الاتحاد الدستوري العمادة ونيابتين، وخمس نيابات ورئاسة لجنتين للعدالة والتنمية، ونيابتين ورئاسة لجنة للاتحاد الدستوري فيما تم إرجاء التفاوض بشأن المقاطعات. وفي مدينة تطوان، أفاد مصدر مطلع أن العدالة والتنمية ( 22 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي (7 مقاعد) نجحا في إقامة تحالف تم الاعلان عنه في بيان للرأي العام، قررت فيه قيادة الحزبين في المدينة احترام نتائج الانتخابات، وإعطاء رئاسة المجلس البلدي لحزب العدالة والتنمية، وأكد المصدر ذاته أن السلطة تماطل في تحديد موعد الدورة لتشكيل المجلس رغم مراسلتها كتابيا. وعلمت التجديد أن حزب العدالة والتنمية (21 مقعدا) يقود تحالفا متماسكا بمدينة وجدة إلى جانب حزب الاستقلال (13 مقعدا) والحركة الشعبية ( 14 مقعدا). واعتبر عبد العزيز أفتاتي أن المفاوضات تسير في اتجاه الإعلان عن تحالف تشاركي لتسيير المدينة وتدبيرها، مشددا على التفاهم والتماسك الواسع بين أقطاب التحالف الثلاثي، في ظل ما أسماه أفتاتي، تصرفات مشينة لحزب الأصالة والمعاصرة، مدعوما حسب قوله بجهات نافذة في السلطة بالمدينة. وأكدت مصادر متطابقة صباح أمس الأربعاء أن التحالف الذي تقوده ستة أحزاب ضد العمدة السابق لمدينة مراكش مازال قائما بالرغم من التشويش الكبير الذي يرافقه. وأشارت أن أعضاء التحالف ما زالوا متشبثين بعدنان بن عبد الله عن الأصالة والمعاصرة كوجه مقبول لدى الجميع بغض النظر عن انتمائه السياسي، مشيرة أن الحزب العمالي انضاف إلى التحالف المكون من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. في المقابل افادت مصادر مطلعة عن رفض نواب حزب الأصالة والمعاصرة محاولة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة لترشيح فاطمة الزهراء المنصوري كعمدة المدينة، وأفادت نفس المصادر أنه في حالة إصرار هذه القيادات على فرض هذه المرشحة، فإن التحالف يمكن أن يفشل. إلى ذلك أكد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط خبر طرد حزبه لنجيب رفوش ولد العروسية من الحزب الذي فاز بتسعة لصالح حزب الهمة في انتخابات 12 يونيو . من جهة أخرى قرر العدالة والتنمية بالقصر الكبير ضم حزب الاستقلال إلى تشكيلة المجلس رغم توفره على الأغلبية المطلقة، وهو ما اعتبره الحزب وفاء لاتفاقه المبدئي الذي تم قبيل الانتخابات، والذي تعهد فيه الحزب على استمرار تحالفه مع حزب الاستقلال، واستكمال الإصلاحات التي بدأها المجلس خلال المرحلة السابقة.وبالفنيدق صدر بيان، توصلت التجديد بنسخة منه، يؤكد تحالف عن أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، ويستثني حزب الأصالة والمعاصرة، وتعهدت الأحزاب الموقع على البيان على تدبير شؤون المدينة بشكل تشاركي. وفي السياق ذاته وقع كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش اتفاق شراكة لقيادة التسيير الجماعي بالمدينة توصلت التجديد بنسخة منه وذلك استجابة لخيار التغيير الذي عبرت الساكنة عنه يوم 12 يونيو حسب البيان الذي تضمن إشارة إلى بقاء المجال مفتوحا أمام الأحزاب الديمقراطية إشارة إلى حزب الاستقلال. ومن المرتقب حسب مصادر حزبية مسؤولة أن يبرم حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز بالرتبة الأولى في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بمدينة مرتيل تحالفا مع حزب العدالة والتنمية. وحسب مصادر مطلعة فقد أصبح شبه مؤكد أن فقدان حزب الاتحاد الدستوري لرئاسة المجلس البلدي لمدينة وارزازات بعدما تحالفت ضده ستة أحزاب هي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية والأصالة والمعاصرة.