استنكر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية يوم الأحد 21 يونيو 2009، استعمال اسم الملك للضغط على ساجد وعلى المستشارين الجماعيين، واستنكر بن كيران ضغوطات الأصالة والمعاصرة على المستشارين وعلى موظفي الدولة، والتي يستعملها لإرغامهم على الانتماء إليه بالقوة، استنادا إلى وثائق ومعطيات ونفوذ يتوفر عليه فؤاد عالي الهمة، مؤكدا في ذات السياق، وجود أشخاص داخل أجهزة الدولة يساندون فؤاد عالي الهمة في ممارسة ضغوطاته، واعتبر المتحدث أن ما يقع يسيء إلى المغرب وإلى الديمقراطية وإلى الملكية الدستورية، واعتبر ابن كيران أن ما يفعله فؤاد عالي الهمة خطرا على البلد، وسيؤدي إلى حزب الدولة وإلى الحزب الوحيد. وطلب الأمين العام من جلالة الملك محمد السادس إعطاء تعليماته السامية كي يمر تشكيل المجالس الجماعية ومجالس المدن والمقاطعات في جو ديمقراطي. وأكد عبد الإله بن كيران أن التحالفات كانت تسير بشكل عادي، وأن حزبه تحالف مع جميع الأحزاب السياسية حسب الظروف المحلية وما يقتضيه الصالح العام دون خطوط حمراء، وأدت المشاركة القوية لحزب العدالة والتنمية، إلى إثارة حفيظة خصمه حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن عملية هدم تحالفات حزبه من قبل فؤاد عالي الهمة تعتبر استمرارا للسياسة الاستئصالية لهذا الأخير، والتي بدأت منذ سنة 2003 عبر تحجيم مشاركة الحزب، واستمرت بعد ترشح الهمة في الانتخابات التشريعية لسنة ,2007 وظهوره على القناة الثانية معلنا الحرب ضد العدالة والتنمية على حد قول المتحدث. واعتبر ابن كيران أن الوجود القوي لحزب العدالة والتنمية في مدن الشمال مثل طنجة وتطوان والعرائش، وفي مدن الرباط وسلا والقنيطرة، وقوة التحالف الذي تم في مدينة أكادير ومدن أخرى، هو الذي أشعل نار الغيرة لدى حزب الأصالة والمعاصرة على حد قوله، الذي أراد إزالة العدالة والتنمية من الواجهة بكل الوسائل، وجعله يتدخل لهدم التحالفات التي بناها العدالة والتنمية، وأكد ابن كيران اعتزاز حزبه بصمود تحالفاته التي أقامها مع حزب الاتحاد الاشتراكي. وأكد ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية يسعى من خلال التحالفات إلى احترام المنهجية الديمقراطية وإعطاء الحق في التسيير للائحة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد، كما يسعى الحزب، حسب المتحدث، إلى المشاركة في التسيير باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوفاء بالبرنامج الذي يشكل تعاقدا مع المواطنين، مؤكدا أن الخروج إلى المعارضة يعتبره حزب العدالة والتنمية الخيار الأخير، باعتبارها لا تسمح بأي تحرك خارج الجدران الأربعة لمجالس تدبير الشأن المحلي، كما يسعى الحزب من خلال تحالفاته، حسب ابن كيران، إلى قطع الطريق على المفسدين ومن يجعلون المجالس الجماعية مطية لتنمية الثروات الشخصية، ومساندة من بإمكانهم الإسهام في التنمية المحلية بنزاهة. واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن النتائج التي حصل عليها الحزب هي نتائج مشرفة، بالنظر إلى مقارنتها مع الانتخابات الجماعية لسنة 2003 التي كان الحزب يحتل فيها الرتبة,11 وتقدمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى المرتبة السادسة، وإلى الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجماعية ل 12 من يونيو الجاري، والتي طغى عليها الفساد المالي والبلطجة على حد قوله، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية قام بحملة نظيفة تجعل عدد الأصوات التي حصل عليها، والتي تقارب 470 ألف صوت مستحق، واستدرك ابن كيران بالقول إن الحزب لا يطالب أحدا بالاعتراف بحجمه الحقيقي الذي يجعله من الأحزاب القوية في البلد والأول في المدن. من جانب آخر طالب مصطفى الرميد الملك بالتدخل وفتح تحقيق في ما إذا كان هناك من يتحدث باسم الدولة، متسائلا كيف يتم إرهاب رجال أعمال بهذا الشكل، مؤكدا أن محمد ساجد رفض استقبال أعضاء العدالة والتنمية بسبب الضغوط التي مورست عليه، حسب قول الرميد، الذي استنتج من خلال ردود فعل ساجد أن هذا الأخير تعرض لعملية إرهاب ليتحول من تحالف إلى آخر، وأكد الرميد في ذات الإطار أن الذين تحولوا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، تحولوا بسبب ضغوطات في أمور تخصهم ويستغلها الهمة. واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ما وقع يتعلق بقصة تهريب للرئيس، مؤكدا أن حزبه كان يريد استمرار التحالف السابق الذي يجمعه مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما تم التنسيق عليه بين الأحزاب الأربعة، على حد قوله، قبل أن يفاجأ التحالف بتزايد مستشاري الأصالة والمعاصرة، وتزايد ضغوطه على مختلف الأحزاب لإبعاد حزب العدالة والتنمية وفك التحالف، واعتبر أن هناك من يبحدث بمنطق التعليمات السامية، وهو ما أدى إلى فك التحالف الذي تم إعلانه في الدارالبيضاء يوم السبت 20 يونيو 2009، على حد تعبير الرميد.