انتقد جامع المعتصم، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للعدالة والتنمية، التضييقات التي تمارسها السلطات المحلية ضد الأحزاب في الحملة الانتخابية التي انطلقت أول أمس السبت، وقال المعتصم في تصريح لـالتجديد إن العمالات والأقاليم متشبثة بدفع الأحزاب إلى توقيع ما تسميه ميثاق شرف يتعلق بالانتخابات الجماعية، وأكد المعتصم أن وراء هذا السلوك رغبة من السلطات في فرض تضييقات ترفضها الأحزاب لأنها في غير صالح العملية الانتخابية، مبرزا أن المشكل الحقيقي في هذه الانتخابات هو رفع نسبة المشاركة، وإقناع المواطن بالمشاركة في العملية، وأكد أن السبيل إلى ذلك هو تنويع وتطوير أشكال التعبئة، من مسيرات ومهرجانات وغيرها، من الأساليب التي تتيح التواصل المباشر مع المواطن، في حين تريد السلطات المحلية التضييق على تلك الأساليب باسم ميثاق شرف، بينما هي تريد التضييق على الأحزاب التي تعتمد التواصل المباشر مع المواطنين. وانطلقت الحملة الانتخابية يوم السبت 30 ماي 2009، وقال المعتصم إن الحملة في بدايتها، وإن سيرها مايزال بطيئا، لكن من المنتظر أن تأخذ تصاعدا متواليا في التواصل مع المواطنين. من جهة أخرى، قدّم كل من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي برنامجيهما الانتخابيين، في ندوة صحافية يومي الخميس والسبت على التوالي، فيما لم تعلن كثير من الأحزاب عن برامجها، من بينها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة. وكشف جامع المعتصم في الندوة أن حزبه ترشّح رسميا في 34% من مجموع الدوائر الانتخابية، وهو يسعى للوصل إلى 40 في المائة، في مقابل 18 في المائة فقط سنة ,2003 مؤكدا أن لائحتين عاديتين تترأسهما النساء، إضافة إلى اللوائح العادية الخاصة برفع تمثيلية النساء إلى 12 في المائة بالجماعات المحلية، وتطرق المعتصم للخلفيات الاجتماعية والمعرفية لمرشحي الحزب، مشيرا إلى أن عمليات الترشيح في الحزب كانت صعبة، لكنها تمت وفق خيار ديمقراطي ثابت وراشد داخل العدالة والتنمية، ونبّه المعتصم أيضا إلى تدخلات السلطة المحلية أو المحسوبين عليها، الذين كانوا يتدخلون للحيلولة دون ترشح مواطنين باسم الحزب، خاصة في البوادي. من جهته، قال مصطفى الخلفي، منسق إعداد البرنامج الانتخابي للجماعات المحلية، إن برنامج الحزب سهر على إعداده ثلة من الخبراء والأطر في الجماعات المحلية، ولجن موضوعاتية من جميع التخصصات، وأكد أن البرنامج الانتخابي الوطني للحزب، معزز ببرامج انتخابية محلية تسعى جميعها إلى تأكيد القيمة المضافة للحزب؛ المتمثلة في النزاهة والمصداقية. واعتبر مصطفى الخلفي أن تجربة الحزب في التسير الجماعي طيلة السنوات الماضية ساعدت كثيرا في إنجاز تشخيص موضوعاتي، تم من خلاله رصد 4 تحديات كبرى، مكنت من برمجة أربعة أهداف كبرى. ويهدف البرنامج الانتخابي للحزب إلى تخليق نظام تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية وتنميتها، وإعادة الاعتبار للقدرات البشرية للجماعات المحلية وتأهيلها، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وتأهيل نظام الحكامة وتحسين الخدمات الجماعية، وتقوية التنمية المحلية عبر مضاعفة إسهامات الجماعات في التنمية الاقتصادية والمجالية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. ويحدّد برنامج الحزب مؤشرات رقمية يسعى إلى تحقيقها من مثل تقليص نسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 24 من 48% في المجال القروي إلى 20% عبر دعم جمعيات المجتمع المدني. وتشجيع التعليم الأولي بما يمكن من تحقيق الهدف الوطني القاضي بتمدرس مليون طفل في أفق .2012 وبخصوص الموارد المالية يؤكد الحزب أنه سيعمل على تقليص نسبة نفقات التسيير إلى معدل 5% سنويا. والعمل على تقليص الباقي استخلاصه بنسبة 50%، وتخصيص ما بين 52% من ميزانية التسيير لتأهيل الموراد البشرية. وفي التنمية الاقتصادية يؤكد سعيه إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تمكينها من حصة معينة من الصفقات العمومية الجماعية في حدود لا تقل عن 20%.
