تلقت حوالي 50 أسرة بدوار إيكوت قيادة تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش إشعارات بضرورة هدم منازلها بدعوى البناء العشوائي غير المرخص له، وأمهلت السلطة المحلية الأسر حوالي أسبوعين بدء من الجمعة الماضية 8 ماي الجاري يوم تلقي الإشعارات من أجل تنفيذ الهدم عن طيب خاطرها، أو انتظار جرافات القوة العمومية لتفعل ذلك بالقوة. وقالت مصادر لـالتجديد إن الإشعارات سبقها الكثير من زيارات رجال أعوان السلطة المحلية وتقنيي الجماعة من أجل إحصاء المنازل المصنفة عشوائية أو غير مأهولة، متزامنة مع تهديدات شفوية بالهدم، وأوضحت أن الجميع تفاجأ بالإشعارات، خاصة وأن هناك قضية رائجة في المحاكم بين السكان وبين أحد ورثة السعيدي منذ سنة .2000 وأشار السكان أنهم عاشوا أبا عن جد فوق مساحة من الأرض تقدر بـ240 هكتارا، يستغلونها في الفلاحة ويعيشون من مردودها، وبعضهم مازال يتوفر على تواصيل بأداء ضريبة الترتيب عليها، والتي تعود إلى سنوات الخمسينات والأربعينات من القرن الماضي. وكشف السكان أن الارتفاع المهول لأثمة العقارات، وقرب المنطقة من مدينة مراكش، جعل أحد النافذين في المنطقة وأحد ورثة السعيدي دون غيره من الورثة يدعي أنهم تراموا على هذا العقار المسمى أكدال، كما أنهم يتوفرون على وثيقة تعود إلى سنة 1952 تفيد أن هذا العقار يحده شمالا الطريق من مراكش إلى أمزميز، وهو ما يعني أن دوارهم خارجه، ولم يعرفوا الطريقة التي جعلت الدوار يدخل في قسمة تمت سنة .1976 جدير بالذكر أن دوار إيكوت به حوالي 110 منازل، ويسكنه حوالي 600 نسمة، ويبعد عن مدينة مراكش بـ15 كلم، ويوجد قرب الطريق المؤدية إلى أمزميز، وبه حجرة دراسية وحيدة ومسجد بصومعة، كما انتظم السكان في جمعية نسوية لتوزيع الماء، وقد عملت الدولة على تزويدهم بأعمدة الكهرباء في الأزقة وربط المنازل بها، كما يحيط بهم عدد من المشاريع الدولية التي هي في طور الإنجاز.