طالب أساتذة بقلعة السراغنة من وزير التربية الوطنية فتح تحقيق حول كل النقط التي تحوم حولها الشكوك مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لإسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الابتدائي، كما طالبوا هيئة التأطير والمراقبة التربوية أن تتحمل مسؤوليتها في انتهاج مساطر موحدة تضمن الحقوق للجميع. وذكر الأساتذة حسب رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية، توصلت التجديد بنسخة منها أنهم فوجئوا، بوجود نقط وصفوها بالخيالية ولا تمت إلى الواقع بصلة وليس لها أي سند قانوني، على اعتبار أن سلم التنقيط موحد على الصعيد الوطني، وأبدوا عدة ملاحظات على هذه النتائج، أولها تمثلت في وجود 28 حالة حصل فيها الأساتذة على مجموع نقط يفوق ما حصل عليه أساتذة آخرون من نفس الفوج. وتساءلوا فهل استفاد هؤلاء من 3 نقط التي تمنح للأستاذ في حالة التكليف؟ أم حصلوا على نقطة التفتيش 20/20 خارج كل القوانين والأعراف المعمول بها، أم أن للأمر تفسيرا آخر؟. كما تمثلت في وجود حالات تستعصي على الفهم، إذ كيف يحصل خريج سنة 1993 على 88 نقطة، حتى في حالة التكليف؟ وفي استمرار وجود تفاوت في نقطة التفتيش، إذ بالقدر الذي يلاحظ فيه تساهل من بعض المفتشين، لا زال البعض الآخر يتقيد بالمساطر إلى أبعد حد، مما يسهم في الاختلالات المذكورة سالفا.