تختلف تجارب الحركات الإسلامية من بلد إلى بلد، فمنها من انساب داخل الحياة السياسية، وصار جزءا من النسق السياسي كما هو الحال في التجارب الأردنية والسودانية والمغربية... ومنها من تعدى هذا المقام، فصار ثابتا من ثوابت الاستقرار السياسي كما هي التجربة التركية الآن، ومنها من لم يستطع أن يتجاوز دور اللاعب الثانوي في الحقل السياسي، إذ لم يستطع عبر طول تجربته السياسية أن يتحول إلى مواقع التدبير الحكومي كما هي حالة العديد من الحركات الإسلامية، ومنها من لا يزال يعيش أزمة الشرعية القانونية كما هو حال الإخوان المسلمين في مصر. بيد أن هذا الاختلاف في التجربة، والذي يفسره نوع التعاطي الذي يتعامل به كل نظام سياسي مع مكونات الحركة الإسلامية، لا يمنع من وجود معايير حاكمة تفسر تطور الكسب الحركي الإسلامي في عموم المنطقة العربية. فالمتأمل للحالة الحركية الإسلامية يجدها لا تخرج عن التشكيلات الآتية: - حركة تعيش أزمة تدبير الحكم (الحركة الإسلامية في السودان). - حركة انتهجت العمل السلمي، وراهنت كثيرا على العمل السياسي، وانتهت بفعل مؤامرات خارجية أو تحديات داخلية إلى أن يتشتت صفها وتختار أطيافها خطوطا أخرى من العمل الإسلامي، كالخيار العسكري، أو الخط السلفي (تجربة الإنقاذ في الجزائر). - حركة كانت في الأصل ثورية راديكالية وانتهت بفعل مآزقها وأزماتها إلى خوض تجربة النقد الذاتي وانتهى بها الأمر إلى اعتماد خيار المشاركة السياسية والانسياب في المؤسسات (تجربة حركة التوحيد والإصلاح في المغرب). - حركة تؤمن بالتدافع السياسي غير أن النظام السياسي ممعن في قمعها ومصادرة حقها في الوجود أو في الفعل السياسي المؤثر، وهي تدافع عن وجودها وحقها في الفعل السياسي إما بالثبات على خط النضال الديمقراطي (حالة حركة النهضة التونسية)، وإما باستعمال وسائل الدفاع الشعبي والمدني للضغط السياسي على النظام (حالة الإخوان المسلمين في مصر). - حركات إسلامية صارت المشاركة السياسية جزءا من تجربتها، غير أنها لم تحقق العناوين الكبرى التي كانت تحملها، مما اضطرها في الغالب إلى انتهاج خيار المقاطعة أو خيار المعارضة السياسية (حالة جبهة العمل الإسلامي بالأردن، والتجمع اليمني للإصلاح بشكل نسبي). يبدو للوهلة الأولى أن هذه الصيغ متباينة تماما، وأنها تعكس اختلاف الرؤى السياسية كما تعكس أيضا اختلاف النظم السياسية الحاكمة، لكن هذه التجارب، عند النظر والتحقيق، تخضع لآلية واحدة تفسر تطور كسب أي حركة إسلامية. ففي الحالة التركية مثلا، تتعايش الحركة الإسلامية مع الأزمة بإعادة إنتاج صيغة أخرى للمشاركة، فقد أصبح في حكم الثابت في التجربة السياسية للحركة الإسلامية في تركيا أن التمكين لا يمكن أن يتم من خارج المؤسسات، وأن أي عطب في التجربة لا يمكن عزوه للبنية المؤسسية أو لعدم صوابية خيار المشاركة، وإنما يتم التعامل مع الأزمة، لا سيما إن كانت سياسية تؤذن بإلغاء الوجود، بالتفكير في صيغة أخرى للمشاركة تتجاوز أعطاب التجربة السابقة. أما في الحالة الراديكالية، وعند وصول الرؤية الثورية والانقلابية إلى أزمتها، فيكون الخيار الأكثر تداولا هو حصول مراجعات في اتجاه تبني خيار المشاركة والقطع مع كل الطروحات العنفية والمفاهيم الصدامية مع السلطة أو المجتمع، ولعل حالة الشبيبة الإسلامية في المغرب، التي انتهت إلى مراجعات عميقة أنتجت فيما بعد تجربة حركة التوحيد والإصلاح، تبقى عنوانا كبيرا لهذه الصيغة، ولعل مراجعات الجهاد وكذا الجماعة الإسلامية ماضية على نفس النسق مع اختلاف في وتيرة التوجه نحو خيار المشاركة. أما الحركات التي آمنت بالمشاركة السياسية لكنها لم تجد المجال السياسي مفتوحا في وجهها، فهي بين ثلاث خيارات: إما خيار اعتماد الخيار الديمقراطي والصبر على ظلم الحكام وهي حالة النهضة التونسية، وإما التفكير في تشغيل وسائل الدفاع الشعبي والمدني وممارسة السياسة من بوابات مختلفة نقابية ومهنية وثقافية وجمعوية وحقوقية، وهي الحالة المصرية تماما، وإما النكوص في الأطروحة الفكرية وترك التنظيم عرضة لتنامي تيارات سلفية، تبدأ بالتنفير من العمل السياسي وتنتهي إلى تمحيض العمل في المجال الشرعي، وهي حالة كثير من التنظيمات التي خرجت عن الإخوان المسلمين في مصر أو حتى الجبهة القومية في السودان. غير أنه من المفيد أن نلاحظ، أنه لحدود الساعة، لم تتحول الحركة الإسلامية باختلاف تجاربها وظروفها السياسية، رغم القمع ومصاردة الحقوق السياسية، إلى تبني الخيار العنفي أو الصدامي. فخلافا لما توقعه أوليفيه روي من أن الزمن القادم سيكون سلفيا جهاديا، فإن الحركة الإسلامية الحديثة رغم المآزق والأزمات التي مرت بها، لم تنعطف تصوريا ولا سياسيا إلى هذا المتجه، وفضلت كل واحدة منها، بحسب نوع تعاطي النظام السياسي معها إلى إنتاج آليتها الخاصة في التعاطي مع واقعها السياسي. وإذا كانت بعض الحركات عجزت حتى الساعة أن تحل أزمة شرعيتها القانونية، فإن أخرى قد تجاوزت مشكل شرعية الوجود، وأصبحت تشكل مكونا أساسيا في الحراك السياسي، بل إن أخرى قد تعدت ذلك وصارت تشكل مكونا لا غنى عنه في النسق السياسي، بحيث يختل التوازن السياسي دون وجوده، في حين تجاوزت حركات أخرى هذا السقف، وصارت تشكل ثابتا من ثوابت الاستقرار، إذ صار وجودها مقترنا باستقرار البلد، يتهدد هذا الاستقرار عند استهدافها في الوجود السياسي. ورغم أن الأمر يتعلق بمستويات مختلفة من الوجود الحركي الإسلامي، فإن قواعد التطور في الكسب السياسي تظل واحدة، إذ يتطور كسب الحركة الإسلامية من حل أزمة الوجود السياسي، إلى لعب دور المسهم في الحراك السياسي، إلى تشكيل ثابت من ثوابت النسق السياسي، إلى أن ينتهي الأمر به إلى أن يصبح ثابتا من ثوابت الاستقرار السياسي للبلد. وما دون هذه الصيغ مما يمكن أن يوجد داخل أطياف الحركة الإسلامية الحديثة، فإنه يتكيف بحسب الظروف السياسية ويتخذ الموقف السياسي المناسب لحل أزمة من أزمات النمو.
