توصلت هذا الأسبوع بدراسة عن مراكز البحث والتفكير في العالم حملت معها معطيات فاضحة عن صحراء قاحلة لهذا النوع من المؤسسات في عالمنا العربي، أنجزها برنامج مراكز التفكير والمجتمع المدني و الذي يديره جيمس ماكغان، ذلك أنه من أصل 5080 مركز أبحاث مرتبط بصنع السياسات نجد أن منطقة الشرق الأوسط تتوفر على 192 مركز لكن مع خصم 71 توزعت على كل من إسرائيل وتركيا وإيران، أي أن حصة العالم العربي تجاوزت المئة بقليل وثلثاها يتواجد بأربع دول مصر ولبنان وفلسطين والعراق والأخير نما في فترة الحرب وفي مناطق معزولة، أما المغرب فلم يتجاوز عدد مراكز البحث به العشرة في هذا التصنيف رغم الجهود التي بذلت منذ حوالي عشر سنوات بما يجعل المنطقة العربية كالصحراء القاحلة اللهم إلا من بعض الواحات المنتشرة هنا وهناك لكن دون قدرة على الامتداد. وفي مقابل ذلك نجد أن مدينة واشنطن لوحدها تتوفر على 374 مركز للتفكير في مختلف التخصصات الحيوية ذات العلاقة بالإشكاليات القائمة في مجال صنع القرار وذلك من أصل 1776 مركز بالولايات المتحدة، إن دراسة أو تتبعا أوتقييما أو اقتراحا، مع تمكين هذه المؤسسات من الإمكانات والموارد البشرية والمالية اللازمة، وأذكر هنا أن الكونغريس الأمريكي مثلا يبلغ حجم إنفاقه على إنتاج الأفكار والتصورات والبرامج ما يفوق ثلث ميزانيته السنوية تتوزع على كل من مكتب المحاسبة والمعروف اختصارا بOAG والذي يشغل أزيد من 3400 باحث بميزانية تفوق 510 مليون دولار للسنة المالية 2008 وذلك بحسب التقرير الذي أعد في يونيو الماضي ليرافق مشروع الموزانة الخاصة بالكونغريس، ومركز المحاسبة مركز متخصص بشكل أساسي في إعداد تقارير الافتحاص الخاصة بالسياسات العمومية، ثم مركز أبحاث الكونغريس والمعروف اختصارا بCRS والذي يشغل ما لا يقل عن 700 باحث بميزانية سنوية تقدر ب100 مليون دولار في سنة 2006 بحسبي أخر تقرير لها، ثم مركز خاص بقضايا الموازنة والمعروف اختصار بCBO والذي يعمل فيه حوالي 300 باحث بميزانية في حدود 37 مليون دولار للسنة المالية 2008 ، فضلا عن مكتبة الكونغريس والتي تشغل ثلاث بنايات ضخمة بميزانية 572 مليون دولار للسنة المالية 2008 تعمل على توفير المادة الوثائقية اللازمة لاضطلاع أعضاء الكونغريس البالغ عددهم 535 عضو بين مجلس النواب والشيوخ، أي أننا إزاء 4400 باحث رهن إشارة 535 عضو، وميزانية تفوق المليار دولار من اصل 3,1 مليار دولار هي مجموع ميزانية الكونغريس بأكمله. ما سبق ليس سوى مؤشرا دالا عن الدور الحيوي لما يمكن تسميته بعالم الأفكار في مقابل عالم السياسات والمصالح وكذا عالم الأشخاص والمناصب، حيث يكون للأول دور محوري في الحياة العامة للمجتمع والدولة، وذلك على عكس الصورة السطحية والسائدة والتي تجعل من عالم الأفكار مجرد مبرر وتابع للسياسي، وهنا نموذجان دالان وقفت عليهما أثناء تواجدي بواشنطن منذ حوالي السنة، فمركز هيريتاج المعروف بولائه للمحافظين شكل تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي مقدمة عودة الجمهوريين للسيطرة على الإدارة الأمريكية في الثمانينينيات، ونفس الشيء حصل مع ما يسمى بمجلس القيادة الديموقراطية والذي أسسه كل من كلينتون وآل غور في الثمانينيات وأدى لتمهيد الطريق لعودة الديموقراطيين للحكم في التسعينيات، وعندما غادروا وأدرادو التخطيط للعودة كان استثمارهم الأبرز هو في عالم الأفكار من خلال تكوين مركز التقدم الأمريكي والذي أخد على عاتقه التحول إلى مركز إلهام للسياسيين الديموقراطيين وبرزت فعاليته بشكل مثير في السنة التي شهدت الانتخابات النصفية للكونغريس في 2006، أي أن المتتبع للتطور المعاصر لتقلبات وتحولات الممسكين بمقاليد الحكم بأمريكا يجد ذلك مسبوقا بتحول في عالم الأفكار والنظريات، بحيث أصبح من السهل معرفة مآل البنية الحاكمة أو على الأقل استشراف جزء منها من خلال دراسة حركية البحث الجارية في واشنطن، والتي لم تعد مقتصرة على توفير الأفكار بل تعدتها لتوفير الأطر والخبرات المطلوبة لتنفيذ تلك الأفكار. في واقعنا العربي نجد الآية مقلوبة وما لم تتبدل فإن حالنا لن يتغير.
