توصلت الجريدة من المعتقل يوسف أوصالح (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ومعتقل في إطار أحداث 16 ماي) ببيان من داخل السجن يخبر فيه أنه تعرض صبيحة يوم الجمعة 06/01/2006 للترحيل قسرا من السجن المركزي بالقنيطرة إلى جهة لم يطلب ترحيله إليها، حيث اكتشف حين وصوله أنها السجن المحلي بالبيضاء. يتساءل أوصالح عن أسباب هذا الترحيل المفاجئ وكيف يتم ذلك وهو من سكان القنيطرة خلافا لما تنص عليه التوصيات التي تكفل حقوق سجين الرأي بل خلافا لما ألزمت الجهات الوصية به نفسها من وعود وتأكيدات لحل الأزمة وإنصافه وتبرئته. ويضيف البيان أن المعتقل المذكور تم استدعاؤه بطريقة ماكرة من قبل مدير المؤسسة وتمت إحاطته بلفيف من عشرات الموظفين وتقييد يديه إلى الخلف بقسوة وبعنف تحت وابل من التهديد والجر والدفع والسب القبيح ولم يحترموا شيبته ولا كبر سنه ولم يرحموا ضعفه ومرضه وألصقوا صدره وخده بالجدار وضغطوا على القيود حتى انحبس الدم في يده دون رحمة أو شفقة ثم ساقوه إلى السيارة.. وأشار البيان إلى أن يوسف أوصالح رحل رفقة ثلاثة معتقلين إلى مدينة الدارالبيضاء، مع التذكير أنه سبق وأن تعرض السجين في شهر أبريل 2005 بالسجن المركزي بالقنيطرة للضرب والشتم والإهانة أمام باب الزيارة وأمام أنضار أسرته المكلومة، حتى أغمي عليه، وقد أجابه أحد المسؤولين بالمؤسسة السجنية يومها أن ذلك انتقاما لما سبق أن صرح به لنائب الوكيل العام أثناء زيارته للسجن.. ويؤكد أوصالح في بيانه أنه منذ ذلك التاريخ وهو يتعرض للمضايقات والاستفزازات، بدءا من تقليص مدة الزيارة المباشرة ومرورا بالتفتيش المهين واللمز والشتم والتعنيف وإنتهاءا بحرمانه من الزيارة العائلية وإبعاده عن أسرته وكل ذلك تحت إشراف مدير السجن المركزي شخصيا مما دفعه إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام بمسؤولي المؤسسة المتورطين في هذه الانتهاكات وتم فتح محضر استماع لمظلمته ومن حينها تضاعفت المضايقات. ويطالب يوسف أوصالح مجددا بفتح تحقيق في ملابسات الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المسؤولين عنها وإيقاف نزيف تداعيات الظلم الذي يمارس عليه، علما أنه تعرضت لاختطافات وترحيلات قسرية عديدة.