الديمقراطية التي تدافع عنها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وصنيعتهما اسرائيل والعديد من الأطراف التي تدور في فلك القوة الأولى المسيطرة في العالم اليوم، غريبة ومتناقضة في آن واحد، وهي بكل بساطة تستهدف فرض سيطرة وهيمنة قوى محددة بإسم الحرية. في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2005 وبفارق 24 ساعة تسابق الكونغريس الأمريكي وخافير سولانا المنسق الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى حلبة المدافعين عن الكيان الصهيوني، وحذرا من وقف التعامل السياسي والمساعدات المقدمة الى السلطة الفلسطينية في حال فوز حركة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 25 يناير .2005 وقد جاء هذا التهديد بعد أن فشل الجانبان وقبلهما إسرائيل في منع حماس من المشاركة في أي عملية انتخابية أو سياسية، وكذلك بعد أن أظهرت نتائج المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية بالضفة الغربية فشل الحملة النفسية والمادية التي شنت من أجل إضعاف التأييد الشعبي لحماس في التأثير على الناخب الفلسطيني. المثير للاشمئزاز في تصرفات القوى المدعية للديمقراطية ما تم الكشف عنه من تدخل بلد تمثال الحرية بالمال لتزوير الانتخابات الفلسطينية. فقد إنفضحت عملية تمويل لخصوم حماس. تم الكشف عن رسالة موجهة من الوكالة الأمريكية للتنمية إلى أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جوابا على طلبه بتمويل الحملات الانتخابية له ولعدد من زملائه حيث أبدت الوكالة استعدادها لتقديم الدعم اللازم مؤكدة على شرطها بالتمسك بالموقف ضد حركة حماس ومواجهتها. بعد هذه الفضيحة التي لها سوابق كثيرة طالبت حركة المقاومة الاسلامية بالتحقيق. وأضافت أنها ترى في هذه الوثيقة دليلا جديدا على التدخل الامريكي والغربي السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتعبيرا عن التحريض ضد حركة حماس، وخلصت حماس فى بيانها إلى أن السكوت على هذه المحاولات المكشوفة لاختراق الساحة الفلسطينية عبر المال السياسي يعني فتح الباب أمام اختراق شامل للساحة الفلسطينية واثارة الفتنة وزرع بذور الشقاق بين أبناء الشعب الفلسطيني. السلطة ستلغي الانتخابات إذا حرم فلسطينيو القدس منها هدد رئيس الوزراء الفلسطيني بالوكالة نبيل شعث بإلغاء الانتخابات التشريعية في حال أقدمت إسرائيل على حرمان فلسطينيي القدسالشرقية من المشاركة في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 يناير .2006 وفي رد فعل فوري وحازم على تصريحات مسؤول صهيوني كبير بهذا الصدد قال شعث إنه لن تكون هناك انتخابات بالمرة إذا أصر الكيان المحتل على حرمان فلسطينيي القدس من حقهم في الانتخاب. وفي هذا السياق اعتبر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عقب لقائه بممثلي البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن تأجيل الانتخابات سيشكل كارثة سياسية واقتصادية للشعب الفلسطيني. وقد جاء هذا الموقف ذلك بعد قليل من تصريح مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن تل أبيب ستمنع فلسطينيي القدسالشرقيةالمحتلة من الاقتراع في الانتخابات التشريعية بسبب مشاركة حماس فيها. وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لن نسمح أن يكون هناك مكاتب اقتراع ووضع صناديق في القدس تمهيدا للانتخابات التشريعية الفلسطينية. وأضاف في السابق سمحنا للفلسطينيين بالتوجه للتصويت في مكاتب البريد للمشاركة في الانتخابات. لكن هذا لن يحصل هذه المرة.
