أصيبت عائلة الطفلة أميمة بخيبة أمل كبرى عندما علمت أخيرا أن محكمة الاستئناف بالرباط قد حكمت ببراءة المعلم الذي أدين سابقا بتهمة هتك عرض ابنتها القاصر التي لا يتجاوز عمرها ثمان سنوات. القضية التي شغلت في الشهور الأخيرة الرأي العام المغربي، وأعلنت جمعيات عديدة مساندتها للطفلة، التي أصيبت بهزة نفسية ما زالت تعيش على تداعياتها لحد الساعة. وأمام هول الصدمة، لم تجد أسرة أميمة سوى الإسراع إلى الطعن بالنقض في الحكم الأخير للمحكمة، غير مستوعبة الأسباب والحيثيات التي أدت إلى أن يغير القضاء تصوره لقضية أميمة، التي تركت جرحا عميقة في نفوس العائلة والأصدقاء، التي ربما لن يمحيها شيء أمام الفعل الشنيع الذي تقول إنه يلاحق ابنتها. وربما اعتراضها على الحكم سيخفف فقط من آلام الأسرة، خاصة وأنها لا تستطيع أن ترى من تقول أنه هاتك عرض ابنتها طليقا بعد أن قضى فقط حوالي 8 أشهر من أصل خمس سنوات كان يقضيها كعقوبة سالبة للحرية. وقد زاد من عذاب الأسرة أنها سمعت أن المعلم/المتهم أقام احتفالا فرحا بخروجه من السجن وبحكم المحكمة ببراءته. الطفلة أميمة تحاول أن تبدأ حياتها الدراسية من جديد بعدما انتقلت إلى مدرسة أخرى، تاركة وراءها المكان الذي تلقت فيه انتهاكا صارخا لبراءتها. تحاول أن تتأقلم مع ظروفها الحالية، لكن الأحداث التي عاشتها كانت أكبر من سنها بكثير، فهي لم تكن تدر ما يجري حولها. وتسعى أسرة أميمة، مسنودة ببعض جمعيات المجتمع المدني، إلى التحرك من جديد، من أجل ان تتحقق العدالة مرة أخرى. يشار إلى محكمة الاستئناف بالرباط في مارس الماضي أدانت المعلم، الذي يبلغ 55 سنة، بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة هتك عرض أميمة. وحسب وقائع الأحداث التي عرضتها المحكمة وعلى أساسها أدانت المتهم، وكما روتها الطفلة القاصر (مستوى ثالث إعدادي)، فإن الشيخ كان ينادي عليها بعد انتهاء الحصة الدراسية ويطلب منها إغلاق الباب والنوافذ و... كانت هذه العملية تتكرر دائما قبل الثانية عشر نهارا وبعد الخامسة عند انتهاء الحصة.. التلميذة كوثر، صديقة أميمة، شهدت أمام القاضي أن المعلم كان يعاقب أميمة ويهددها بالسقوط في الامتحان ويعاقبها دون الآخرين، وكان يضع مكتبه وراء التلاميذ وينادي عليها ويطلب من التلاميذ ألا يلتفتوا، ويضعها تحت المكتب ويمارس عليها شذوذه الجنسي.. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، لكنه اعترف أنه بأمر استدعائه من قبل لجنة تابعة لوزارة التعليم على إثر الواقعة وتعهد كتابة ألا يعود للمارسة مثل هذه الأعمال، والالتزام بمغادرة المدرسة فور انتهاء حصته ووقع على التعهد.. اعتبرت المحكمة مثل القرائن بالإضافة إلى شهادة الشهود ووقائع كافية لإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا. وحسب الأستاذ خليل الإدريسي/ محامي التلميذة، فإن هذه الأخيرة تعرضت للاغتصاب، فعاشت أحاسيس في سن غير طبيعية، كما أنها تعرضت لاغتصاب من لدن شخص يمثل في نظرها نموذجا معينا تربطه بها علاقة تربوية خاصة، شخص كان يمثل بالنسبة إليها القدوة التربوية. وقد ساندت جمعيات عديدة الطفلة وأسرتها، وعلى رأسها جمعية ماتقيش ولدي، وسبق للأستاذة نجية أديب أن صرحت في وقت سابق حول هذه القضية، أنه ينبغي أن ندق ناقوس الخطر بخصوص ملفات الاستغلال الجنسي للأطفال، إنه أمر فظيع، فأجيال بكاملها تندثر، وإذا استمر الوضع على هذه الحال فإنه لا يبشر بالخير، مضيفة أن مسؤولية معالجة هذه الآفة تقع على الكل ابتداء من الأسرة والشارع والمدرسة والأمن والعدالة وكل مكونات المجتمع المغربي، كما أن الصمت عن مثل هذه الملفات يجعل الأمر يستفحل بشكل كبير. يذكر أنه حسب إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب، فإن 102 حالة اغتصاب وقعت سنة 1999 و210 حالات سنة ,2001 أما سنة ,2002 فقد سجلت حوالي 400 حالة، هذا دون الحديث عن حالات الاغتصاب الصامتة. وحسب المرصد نفسه، فإن عدد المكالمات الحاملة للشكاوى في الموضوع نفسه بلغت بين دجنبر 2000 ونهاية شتنبر 2003 حوالي ,491013 وبلغ عدد المكالمات المستفسرة ,24640 وعدد الملفات المدروسة .732 أما عدد الاعتداءات الجنسية فبلغ ,204 ووصلت نسبة الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي 44% من مجموع المشاكل. عمر العمري