رصد المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافا ماليا بقيمة 7.7 مليار درهم للاستثمارات برسم سنة 2016، خصص 45 بالمائة منها لمشروع الخط الفائق السرعة و55 بالمائة لمواصلة تأهيل الشبكة السككية. وأفاد بلاغ للمكتب صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري الاربعاء 17 فبراير 2016 برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن ميزانية سنة 2016 تتوقع تحسين رقم المعاملات بنحو 3 بالمائة بالنسبة لأنشطة المسافرين ونقل البضائع واللوجستيك. وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانية المكتب التي تم إعدادها في ضوء التوجيهات المتضمنة في الدورية الحكومية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية 2016 ، سيرتكز على مواصلة الجهود من أجل إنهاء المشاريع الرامية الى تعزيز مستوى السلامة في التنقلات وكذا أمن الاشخاص، وتحسين الانتاجية ومستوى جودة الخدمات المقدمة. وذكر البلاغ أن الوزير الرباح أكد في كلمة بالمناسبة على الحمولة الاقتصادية والاجتماعية لإنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2015 والتي تعكس استمرارية النتائج الإيجابية المحرزة خلال السنوات الأخيرة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة الى تنمية البلد وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية. كما ذكر الوزير بمختلف الأوراش التي يقودها القطاع والانجازات التي تحققت في ما يخص الرفع من وتيرة التنقلات وتأمين المنشآت السككية معززا بذلك موقع النقل السككي في منظومة النقل الوطنية.