شكل ملف الأساتذة المتدربين المضربين عن الدراسة موضوع عدد من المداخلات في مجلس النواب الثلاثاء 5 يناير 2016 حيث طالب عدد من النواب بإيجاد حل والاتفاق على ارضية مشتركة مع المضربين. رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو، دعا إلى نهج أسلوب الحوار والتعامل بسلمية مع مطالب المضربين مشيرا إلى أن ما يحل المشكل هو الاتفاق على أرضية مشتركة. وقال بووانو، في تعقيبه على المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، إن "الفصل بين التكوين والتوظيف دائما سيخلق هذا النوع من التشويش، لذلك يجب أن يكون الحوار، ويجب أن نبحث عن حلول انتقالية"، مشيرا إلى أن التصعيد لن يحل المشكل. وعبر عدد من النواب عن تضامنهم مع قضية الأساتذة المضربين والذين دخلوا في مقاطعة للتكوين وفي احتجاجت مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث حمل بعض النواب الشارة الحمراء كما هو الحال مع النائبة عن الاتحاد الدستوري بشرى برجال، التي طالبت الوزارة المعنية بتغيير سياسيتها في التعاطي مع الملف معتبرة انه من العار "الاستخفاف بمطالب الأساتذة ومن الخطأ تعنيفهم". وردا منه على الأسئلة التي أتت من فرق الأغلبية والمعارضة؛ جدد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني، خالد برجاوي، الاشارة إلى أن الحكومة أصدرت بلاغا في الموضوع وأن الوزارة قدمت توضيحات بخصوص هذا الموضوع في لجنة التعليم بالبرلمان بكون الطلبة المتدربين اجتازوا مباراة ولوج هذه المراكز مع علمهم بالمقتضيات الجديدة التي ستجرى فيها المباراة. واكد برجاوي على أنه لا مجال للمزايدات في هذا الموضوع، وان الجميع له قناعة أن رجل التعليم له دور محوري. مشيرا إلى أن سبعين في المائة من الأساتذة المتدربين سيوظفون هذه السنة والباقي سيكون بمقدوره التقدم للتوظيف السنة المقبلة. يأتي هذا بالتزامن مع حملة وطنية بعدد من المؤسسات التعليمية بمختلف الجهات التي عرفت تنظيم أشكال تضامنية مع الاساتذة المتدربين الذين دخلت اشكالهم الاحتجاجية على المرسومين اكثر من شهرين.
