خرج الأساتذة المتدربون في مسيرة وطنية حاشدة هي الثانية في أقل من شهر ونصف، بعد مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية دامت أزيد من شهرين، احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبهم بإلغاء المرسوم الوزاري المنظم لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، زيادة على آخر تم بموجبه تقليص منحة الأساتذة المتدربين من 2450 درهما إلى 1200 درهما. المسيرة التي عرفت تدخلا أمنيا أمام مقر حزب الاستقلال، لمنع الأساتذة المتدربين من مواصلة المسير إلى مقر الوزارة، بعدما انطلقوا من ساحة باب الأحد، شارك فيها حسب الجهات المنظمة أزيد من 9000 أستاذ، حيث رفعوا شعارات من قبيل "لا لفصل التكوين عن التوظيف" و"كلنا ضد المرسومين". وأكدت إحدى المحتجات في تصريح ليومية "التجديد"، على أنهم سيواصلون مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية إلى حين تحقيق مطالبهم، مضيفة أن وزارة التربية الوطنية من خلال هاذين المرسومين تسمح للتعليم الخاص بالتوغل على حساب التعليم العمومي. وأضافت المتحدثة أنهم صامدون حتى يتم إسقاط المرسومين، مشيرة إلى أن عدم المبالاة التي يتم معالجة بها ملفهم المطلبي من طرف الوزارة والحكومة، ستدفع التنسيقية الوطنية للأستاذة المتدربين إلى التصعيد. وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة قد أكد في تصريح سابق أن "الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين"، مبررا ذلك "بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي".