أكدت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، آمال بورقيبة أن التبرع بالأعضاء في المغرب لازال غير كافيا بالمقارنة مع عدد مرضى القصور الكلوي الذين يعالجون في مختلف المراكز الصحية والبالغ عددهم 17 ألف حالة على الصعيد الوطني، مشيرة في حوار مع يومية "التجديد"، أن مجموعة من المشاكل تحول دون تطور عملية زراعة الأعضاء، وعلى رأسها مسألة التمويل 1- كيف تقييمين وضعية التبرع بالأعضاء في المغرب؟ وماذا عن الوضع فيما يتعلق بزراعة الكلي؟ تعلمون أن عملية زرع الأعضاء من الطرق العلاجية التي مازالت لم تتطور بالشكل المطلوب في المغرب بحيث إنه إلى حدود نهاية عام 2014، لم يتم زراعة الأعضاء من متبرع حي إلا لما يقارب 400 مريض، في حين أن أقل من عشرة حالات تمت معالجتها عن طريق زراعة الكلي من متبرع متوفى دماغيا وهذا يبقى رقما ضعيفا بالنظر إلى عدد الحالات التي تموت جراء عدم تمكنها من إيجاد متبرع حي أو ميت ينقذ حياتها. ويبقى من المؤكد أن التبرع بالأعضاء في المغرب لازال غير كافيا بالمقارنة مع عدد مرضى القصور الكلوي الذين يعالجون في مختلف المراكز الصحية والبالغ عددهم 17 ألف حالة على الصعيد الوطني. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مجموعة من المشاكل تحول دون تطور عملية زراعة الأعضاء، وعلى رأسها مسألة التمويل، لذا فهناك حاجة ماسة إلى عقد حوار وطني بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع والأطباء المختصين، وكذا المجتمع المدني لبلورة استراتيجية من شأنها اعتماد عملية زرع الكلي كبديل علاجي ضروري. 2- هل يوجد عدد تقريبي للذين يموتون سنويا بسبب عدم توفر إمكانية زرع كلي لهم؟ في الحقيقة لا يوجد هناك رقم محدد وذلك لعدم معرفة أسباب وفاة كل الحالات ولا يوجد هناك جرد حقيقي لحالات الوفاة الناتجة عن قصور الأعضاء. لهذا للتوفر على إحصائيات دقيقة يجب ضبط كل المعطيات المتوفرة الخاصة بالمرضى. 3- تم فتح نقاش وطني في موضوع التبرع بالأعضاء، وأطلقت حملات تحسيسية بأهمية التبرع بالأعضاء. هل لاحظتم تغييرا في الوضعية ووعيا لدى الناس بأهمية التبرع بالأعضاء؟ لقد أطلقت جمعية محاربة أمراض الكلي حملة تحسيسية حول زراعة الكلي في المغرب. كلنا معنيون بهذه العملية. إن النقاش الوطني حول التبرع وزرع الأعضاء لا يجب أن ينحصر في الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا العمل النبيل والإنساني بل يروم تحسيس الفاعلين السياسيين وصناع القرار والوزارة الوصية على قطاع الصحة. وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بهذه الوسيلة العلاجية وحثهم على التفكير في هذه المبادرة الإنسانية، والإلتزام بنشر الوعي الحقيقي بالتبرع بالأعضاء على أساس تقديم معلومات مساعدة على ممارسة هذا الخيار بكل حرية وبشكل واضح، هذا إلى جانب تطوير السجل الوطني للتصريح بالتبرع بالأعضاء وتبسيط مسطرة التسجيل وكذا تشجيع المتدخلين في سلسلة زراعة الأعضاء والاعتراف بالمبادرة التضامنية للمتبرعين. وللجواب على سؤالكم يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الحملات التحسيسية خلقت نوعا من الوعي لدى الناس خاصة في ما يخص الجوانب الدينية والقانونية التي تؤطر عملية التبرع بالأعضاء. أظن أن هذه الحملات أعطت نتائج مهمة ولكن يجب بذل المزيد من المجهود لبلوغ الهدف المنشود. 4- ما المطلوب لتطوير الوضع في المغرب وإنقاذ آلاف الأرواح من الموت؟ لقد أكدت دائما على ضرورة وجود إرادة حقيقية لدى مسؤولي الصحة والمجتمع المدني لتطوير هذا المجال . لعلمكم فإننا سنكون أمام ثلاثة ملايين من المغاربة يعانون من مرض الكلي المزمن في المستقبل. لذا فإن نشر المعلومة بشكل بسيط وسهل، وكذلك إشراك السكان بشكل عام والمجتمع الطبي على وجه الخصوص، أصبح ضرورة ملحة للتحسيس بهذه العملية النبيلة والإنسانية. لاشك أن تعبئة وتحسيس جميع مكونات المجتمع المغربي، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة ووسائل الإعلام سيمكن من تطوير عملية التبرع وزرع الأعضاء بالمغرب. ولذلك نشدد على أهمية وسائل الإعلام في تحسيس جميع مكونات المجتمع المغربي على أن عملية التبرع وزرع الكلي هي أفضل طريقة لإنقاذ حياة المرضى.
