في استطلاع رأي : كيف ينظر الرأي العام المغربي لنقل وزرع الأعضاء

أنجزت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، استطلاعا للرأي حول نظرة الرأي العام المغربي إلى عمليات إزالة وزراعة الأعضاء في المغرب، وتبين أن هناك نقصا كبيرا في المعطيات والمعلومات والتحسيس فيما يخص زراعة الأعضاء البشرية بصفة عامة، وزراعة الكلي بصفة خاصة. ورغم بداية أولى عمليات زراعة الكلي في المغرب منذ سنة 1986، إلا أن هذا النوع من العمليات ينظر إليه العموم بنوع من الشك، إذ أكد غالية المستجوبين على المخاطر المرتبطة بالممارسة، وافتقاد الإتقان على مستوى التقنيات، والافتقار للخبرات تشكل عائقا كبيرا أمام ممارسة زراعة الأعضاء، بينما أكدت 19% من الشريحة التي شاركت في استطلاع الرأي، على أنها تعتقد بأن زراعة الأعضاء لا توجد بتاتا في المغرب.
ولابد من الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على تجربة رائدة في مجال زراعة الكلي، إذ أنه يتوفر على أربعة مراكز مرخص لها، التي بمقدورها القيام بالعديد من عمليات زرع الكلي في الأسبوع الواحد، لكن هناك عدة عوائق تحد من هذه الإمكانية، وهي عوائق مرتبطة بالبيروقراطية وإقصاء العديد من الخبراء في هذا المجال. وللتذكير فإن هناك إطارا قانونيا ينظم هذا النوع من العمليات في المغرب، ولكن وبسبب عدم إصدار قوانين تنظيمية، يجد المرضى أنفسهم، بعد إجرائهم للتحليلات والتحضيرات اللازمتين قبل إجراء العملية، أمام مسؤولين يرفضون السماح لهم بإجراء العملية بدعوى عدم وجود قوانين تنظيمية وهو ما يعني حرمان المئات من المرضى من القيام بمثل هذه العمليات، التي أصبح الطب يتقنها بشكل كبير، والتي بإمكانها إنقاذ حياتهم.
ويعتقد 25% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع الرأي أن عمليات الزرع هي ممنوعة من طرف الديانة الإسلامية، في الوقت الذي يشجع فيه الإسلام المسلمين على إنقاذ الأرواح البشرية عبر جميع الطرق الممكنة. وقد أبان استطلاع الرأي عن العديد من النقاط الإيجابية التي تم تسجيلها، أولاها كون 85% من المستجوبين عبروا عن اعتقادهم بأهمية عمليات الزرع، وقد أكد74% أنهم لم يتطرقوا قط لهذا الموضوع أثناء تبادل أطراف الحديث فيما بينهم وبين أصدقائهم أو معارفهم.
ويأتي الجانب الإنساني، العلاقات العائلية والتضامن، على رأس الدوافع التي تحفز الأشخاص لمنح إحدى كليتهم من أجل إنقاذ حياة شخص مريض.
وعن أهداف زرع الكلي، عبر 64% من المستجوبين أن الهدف من وراء ذلك يكمن في علاج المريض، وتمديد أمد الحياة والتخفيف من الألم، بينما اعتبر 19% فقط من المستجوبين أن من شأن عملية الزرع المساهمة في تحسين جودة الحياة، التي تعد النتيجة الأساسية من وراء القيام بعملية ناجحة لزرع الكلي.
وأنجز استطلاع الرأي هذا من طرف الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، في الفترة المتراوحة ما بين يناير وفبراير 2005، وشمل شريحة تضم 360 شخصا يمثلون أغلب الشرائح الاجتماعية في الحاضرة. من خلال النتائج المحصل عليها من استطلاع الرأي، يجب العمل على تطويق تلك النظرة التي يحملها العموم اتجاه هذه العمليات، وتشجيع قبولها والحد من العوائق التي تقف حيال تطورها.
زراعة الأعضاء:
زراعة الأعضاء، هي عملية يتم من خلالها استبدال عضو مريض بآخر سليم، يستقدم من جسم إنسان متوف حديثا، وفي بعض الأحيان من جسد شخص متبرع على قيد الحياة.
وتساهم عملية زراعة الأعضاء، في الزيادة في أمد الحياة وتحسين جودة الحياة لدى المرضى المصابين بالقصور الكلوي، أمراض القلب أو أمراض الكبد.
وإذا كان المرضى المصابين بالفشل الكلوي، بإمكانهم الخضوع لعملية تصفية الدم، أو ما يعرف بالدياليز، فمن الأفضل أن يستفيدوا من عملية لزرع الكلي.
الأصل:
كانت عملية زرع الأعضاء حلما بعيد المنال في الحضارات القديمة، وأصبحت حقيقة في عصرنا الحالي. وتمكن عملية الزرع من تأمين إنقاذ حياة الأشخاص بفضل استبدال أحد أعضائهم المصابة، والتي لم يعد بإمكانها أداء وظيفتها بسبب مرض ما، بعضو سليم لمتبرع متوفي أو حي. وتعد عملية الزرع الفترة الأكثر إثارة في العلوم الطبية في قرننا الحالي، ليس فقط بسبب الآمال العلاجية التي أتت بها، والأمل الذي جاءت به للعديد من المرضى الذين كانت مهدين في حياتهم، ولكن أيضا نظرا للانعكاسات المعرفية الإيجابية التي أتت بها على مستوى عالمنا البيولوجي.
وقد أصبح الإنسان الخرافي، الذي ورد في أساطير الحضارة المصرية أو الإغريقية، أصبح حقيقة، وقد تم التغلب على العائق الذي كان مرتبطا بنظام المناعة لدى الإنسان حتى يقبل أعضاء بشرية أخرى، رغم الاختلاف الجيني.
وجاءت عمليات زراعة الأعضاء، بعد سنوات طويلة جدا من الأبحاث قادها خبراء في مجال البيولوجيا والجراحة وفيزيولوجية الجسم، والمناعة وأخصائيين في مجال الأعضاء.
شروط الحياة
سمح التطور الذي مس العلاج الخاص بمنع لفظ العضو المزروع من طرف الجسم البشري، من الحد من ظهور مثل هذه الحالات في أغلب الحالات، وتفادي المضاعفات الجانبية الخطيرة، وهو ما مكن من بلوغ مستوى جيد للحياة لدى المرضى الذين استفادوا من عملية الزرع، ويتمتع البعض منهم من حياة عادية إلى حد ما، باستثناء أخذهم الأدوية مدى الحياة وبعض عمليات المراقبة الروتينية.
إشكالية التبرع:
أهم إشكالية تعترض عملية التبرع بالأعضاء وتحد منها، هي التبرع بها من طرف أشخاص فقدوا الحياة، وهو ما يعكس عدم إلمام العامة بأهمية التبرع بمثل هذه الأعضاء، وهو ما يعني أن روح الأنانية مازالت تستحوذ على الفرد. ولابد من العمل على نشر الوعي فيما يخص المعلومات الخاصة بالتبرع بالأعضاء كوسيلة لإنقاذ المرضى الذين يمكنهم التمتع بحياة أفضل في حالة استفادتهم من عملية للزرع، وتفادي وفاتهم بسبب انتظارهم لعضو قد يأتي مع مرور الوقت.
العضو المزروع:
مكن التطور العلمي في مجال زراعة الأعضاء، من تطوير نقل أعضاء كالقلب والرئتين والكبد والكلي والبنكرياس والأمعاء، والتي أصبح بالإمكان زراعتها بنجاح.
الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وخلايا أخرى، بالإمكان زراعتها أيضا، فمثلا أصبح بالإمكان إنقاذ حياة المصابين بمرض التليف الكبدي الذين كان أمد حياتهم لا يتجاوز سنة إلى سنتين، أصبح بالإمكان تمديده إلى خمس سنوات في 80% % إلى 90% من الحالات.
ويمكن ممارسة نقل وزراعة الكلي أو جزء من الكبد، انطلاقا من متبرعين أحياء.
ما يقوله القانون حول زراعة الكلي
يشدد القانون المغربي على ضرورة توفر المجانية في عملية التبرع بالأعضاء، والحفاظ على سرية هوية المتبرع، والرضى.
كما ينص القانون على أن المتبرع يجب أن يكون منتسبا لنفس العائلة، بالنسبة للمتبرعين المتوفين فالمؤسسات الصحية العمومية المرخص لها، هي الوحيدة التي يعود لها صلاحية إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وفي حالة مخالفة مضامين القانون المنظم لنقل وزراعة الأعضاء، قد يعرض صاحبه لعقوبات قد تصل للسجن.
ويتضح من خلال هذه الإيضاحات، أن المغرب يتوفر على قانون متكامل يحدد الكيفية التي يجب أن تتم بها عمليات نقل وزراعة الأعضاء، لكن للأسف هناك العديد من المعيقات التي تقف دون تطور عمليات نقل و زراعة الكلي في بلادنا.
العوائق الملموسة.
يلاحظ أن هناك عدد قليل من المؤسسات الصحية العمومية هي التي يسمح له بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سبب استمرار إقصاء القطاع الطبي الخاص من هذا الأمر.
كما أن هناك القليل من الدكاترة الذين يتوفرون على دراية كاملة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما يشكل عائقا ، إلى جانب قلة المراكز المتخصصة في هذا المجال، أمام تطور هذا التخصص في بلادنا.
العوائق الاجتماعية والدينية.
يلاحظ في داخل أوساط مجتمعنا ان هناك شبه رفض لعملية التبرع بالأعضاء، خاصة من طرف أفراد عائلات الموتى، الذين غالبا ما يرفضون هذا الأمر، ومن الصعب إقناع المغاربة، الذين يفقدون قريبا لهم، بأن يسمحوا بنقل أحد أعضائه لانقاد حياة مريض آخر.
فاحترام الميت هو أمر مقدس بالنسبة للمغاربة، كما أن خشيتهم من انتهاك حرمة الميت تعد أحد الأسباب التي تقف وراء رفضهم لذلك الأمر.
الآفاق
يجب فتح نقاش بين مختلف مكونات المجتمع، حول التبرع بالأعضاء بالنسبة للمتبرعين الموتى، عن طريق تغيير المعتقدات والتصرفات اتجاه الموت. ويجب إيصال فكرة أن التبرع بالأعضاء، حتى لو كان الأمر يتعلق بمتبرع في حالة موت، فإن ذلك يعد تصرفا يعكس النبل والسخاء.
ويجب أن يتم نهج سياسة تربوية للمواطن، عبر وسائل الإعلام، من خلال إطلاعهم بالنجاح الذي تلاقيه عمليات نقل وزراعة الأعضاء في دول العالم.
ويجب أن تكون هناك مقاربة بصفة عامة تسعى إلى:
التقليص من نسبة الإصابة بالقصور الكلوي المزمن عبر الوقاية والتشخيص المبكر.
وضع برنامج وطني طموح للدياليز وزراعة الكلي، لمواجهة هذا الداء.
خلق جهاز وطني للتبرع بالأعضاء، يضم جميع الفاعلين في القطاع الصحي، للسهر على عمليات التبرع بالأعضاء على الصعيد الوطني.
احترام الأخلاقيات، وتأمين مساواة الجميع أمام هذا المرض.
الدياليز ليس إلا حلا مؤقتا لمواجهة القصور الكلوي، وزراعة الكلي هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الشخص من العودة لحياة طبيعية.
جمعية «الكلي»
تأسست جمعية «الكلي» سنة 2004 بالدار البيضاء، وتهدف هذه الجمعية إلى التعريف بمرض القصور الكلوي وزراعة الكلي من خلال نشر معلومات عالية الجودة.
وترأس الجمعية البروفيسور أمال بورقية التي تنتمي للجيل الأول من أخصائيي المسالك البولية والتناسلية بالمغرب، فبعد حصولها على الشهادة الوطنية لأخصائي المسالك البولية من كلية الطب روني ديكارت بباريس، تولت البروفيسور بورقية مهمة التدريس في المركب الإستشفائي ابن رشد، وألفت العديد من الكتب في موضوع القصور الكلوي. وساهمت البروفيسور بورقية في إحداث وتطوير الغسيل الكلوي «دياليز» الدوري، كما شاركت في انطلاق زراعة الكلى بالمغرب. وبهذه الصفة رافقت البروفيسور بورقية تطور هذا التخصص بالمغرب لتصبح مرجعا فيما يتعلق بالرهانات الخاصة بالمغرب في هذا المجال. وتضم الجمعية حاليا نحو مئة عضو، وتشرف على تسييرها لجنة إدارية مكونة من 9 أشخاص تضم أطباء ومرضى.
وتؤكد رئيسة الجمعية على أن «القصور الكلوي المزمن يعد مشكلة ترتبط بالصحة العمومية، وهو ما يتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة لمواجهته، وهو ما يجعل هذه المهمة من الصعوبة بمكان لبلد كالمغرب، وأن هذه الإشكالية لها تبعات صحية واجتماعية واقتصادية كذلك».