حذر وزير الأمن الداخلي الصهيوني تساحي هانغبي من وجود نوايا لدى متطرفين يهود للاعتداء على المسجد الأقصى لتقويض خطط سياسية للحكومة، وقال في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن لديه كمية من المعلومات المقلقة التي تفيد بأن الأمر ليس مجرد كلام وإنما هو خطط عملية. وأوضح هانغبي أن اعتداء كهذا يهدف إلى نسف خطة رئيس الوزراء أرييل شارون للانسحاب من قطاع غزة، عبر إثارة سلسلة من ردود الفعل. وكان هانغبي قد حذر في بداية الشهر الجاري من خطر عملية اغتيال سياسي كبرى في إسرائيل قد يرتكبها متطرفون يهود. من جهة أخرى، تحدث القائد السابق للشرطة الصهيونية شلومو أرونيشكي في نهاية الأسبوع الماضي لصحيفة يديعوت أحرونوت عن عمليات اعتقال وقائية لإسرائيليين من اليمين المتطرف خوفا من اعتداء يستهدف المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنه أصدر أوامر بتعزيز مراقبة زوار المسجد الأقصى من اليهود. وفي خضم التطورات الخطيرة التي ما زالت تشهدها الساحة الفلسطينية، حذرت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيان لها من أنها ستقتل كل من يحاول زرع الفتنة داخل الصف الفلسطيني أو يتعرض للرموز الوطنية. وجاء البيان في أعقاب إحراق مسلحين مركزا للشرطة، واحتلال عناصر من كتائب شهداء الأقصى مقر محافظة خان يونس عدة ساعات من أول أمس. ونفى الرئيس ياسر عرفات وجود خلافات مع رئيس وزرائه أحمد قريع، وقال إن لديه ثقة تامة في قريع الذي قدم استقالته في الأسبوع الماضي، بسبب الأزمة الأمنية في القطاع، وأضاف أن من حق الأخير بصفته الاعتبارية أن يقوم بما يراه مناسبا، وأنا موافق على كل شيء يختاره وثقتي به كاملة وعالية وأخوية. وشهدت رام الله أول أمس مظاهرة كبيرة مؤيدة لعرفات هي الأولى منذ بدء الأزمة. وإزاء هذه الأوضاع سارعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر شعبي لمواجهة الأوضاع المتأزمة في قطاع غزة. وقال أمين سر حركة فتح في غزة أحمد حلس إن المؤتمر المرتقب سيصدر وثيقة وطنية تطالب بالاحتكام إلى القانون والنظام في حل الخلافات. وفي هذا السياق دعا الأسرى الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال عبر بيان ندائي لهم الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى وقف مظاهر الاحتراب والاقتتال، ودعوا الجميع للتوحد والتلاحم في خندق الكفاح والجهاد والمقاومة. وناشد البيان كافة الأطراف المتعاركة الاحتكام إلى الإرادة الفلسطينية، واحترام إرادة الشهداء التي تقضي بأن الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام، وحذر البيان الأطراف المتصارعة من الانجراف وراء رغبة العدو الصهيوني. ومن بين الموقعين على البيان كل من أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي، والناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسن يوسف، وعميد الأسرى العرب اللبناني سمير القنطار. من جهة أخرى، رد محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية السابق في حكومة محمد عباس (أبو مازن)، في تصريحات أدلى بها لصحيفة الحياة اللندنية، على الاتهامات التي وجهت إليه بأنه المحرك والمحرّض في أحداث غزة إنه شرف لا أدّعيه، معتبراً ذلك مجرد تهمة من جانب المهزومين. وقال إنه باستثناء ما حصل من تجاوز في رفح، في إشارة إلى المناوشات بين المحتجين ومكتب الاستخبارات، فإن الهبّة الجماهيرية المطالبة بالإصلاحات جاءت بعد عشر سنوات من المطالبات المتكررة بأن تنظر القيادة الفلسطينية إلى مصالح الشعب بعيداً عن الاتهامات المسبقة. وأشار دحلان إلى أن الاحتلال والفساد، يعمّق كل منهما الآخر موضحاً أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي بل يشمل أيضاً الفساد السياسي والإداري والأخلاقي. وضرب مثلاً على ذلك بالقول إنه حينما تتاح الفرص السياسية للحلول ويلقى بها جانباً، فإن هذا فساد، وحين تتاح فرصة لإنقاذ الشعب الفلسطيني ولا تُستغل هذا فساد. وقال إن الحل ليس بإطلاق التهم او الرصاص على كل من ينادي بالإصلاح، مؤكداً أن الحل هو في وقفة جريئة مع الذات والإقرار بأننا أخطأنا هنا أو هناك. وشدد على أنه ليس على خلاف مع الرئيس ياسر عرفات، بل إن الخلاف هو مع الطبقة الفاسدة التي تريد بقاء رمز الشعب الفلسطيني محاصراً حتى تستمر في أخذ امتيازاتها المالية وأن يستمر الاحتلال تحت هذه الحجج والذرائع حتى لا يتم إجراء انتخابات داخل حركة فتح. وسخر من الاتهامات التي وجهت إليه ووصفته بأنه رجل الولاياتالمتحدة وقال: الولاياتالمتحدة فاشلة في كل شيء وليست نموذجي، لقد فاوضت إلى جانب الرئيس عرفات لمدة ثماني سنوات مع الجانب الأمريكي وغيره، ولا أشعر بالدونية تجاه أي دولة أو مفاوض. أنا لست بحاجة لأمريكا ولا لغيرها، أنا يكفيني موقف وسيف يحمله طفل في مخيم من رفح إلى جنين ليكون بجانبي. عبد الرحمان الهرتازي