ذكرت الصحف الإسبانية الصادرة يوم الاثنين الأخير أن سلطات خفر السواحل الإسبانية ألقت القبض خلال هذا العام الذي يوشك على الانصرام على أكثر من 16 و830 مهاجرا سريا . وأبرزت جريدة " إلباييس" في عددها الأخير أن نسبة كبيرة من هذا الرقم خاص فقط بالأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بالقرب من الحدود مع المدينتين المحتلتين "سبتة ومليلية". وأضافت هذه الجريدة أن حوالي 6098 شخصا قبض عليهم حينما كانوا داخل البحر، و7490 على السواحل الإسبانية، في حين تم القبض على 3241 شخصا في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه لمغادرة القوارب التي خاضوا على متنها عباب البحر. وقالت الصحيفة إن هذه المؤشرات التي وصفتها بالمهمة تدل على أن شبكة تجار تهريب البشر قد توسعت بشكل كبير. وأوضحت في هذا السياق أن عناصر هذه الشبكة يجعلون الهدف الأسمى لهم يتمثل في جلب المرشحين للهجرة بشتى الوسائل سواء من المغرب أم من بلدان جنوب الصحراء وتكوين ثروات خيالية على حسابهم. من جانب آخر أشارت ذات الصحيفة إلى أن سلطات مليلية المحتلة تفكر في إنشاء مركز جديد لإيواء القاصرين الذين يلقى عليهم القبض وهم يحاولون دخول المدينةالمحتلة بعدما ضاق المركز الأول بالأشخاص الذين يوجدون به. ومعلوم أن هذه المراكز هي معدة لاستقبال الأشخاص القاصرين الذين يلقى وهم في حالة "غير قانونية"، ويرحلون بعد فترة ليست بالطويلة إلى بلدانهم، والذين يبلغون من العمر ما بين 10 سنوات و17 سنة. وتعليقا على هذه المعطيات قال خليل جماح رئيس جمعية "أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية" إن السلطات الإسبانية عادة ما تلجأ إلى التضخيم من الأرقام التي تكون بحوزتها بخصوص موضوع الهجرة السرية بهدف جلب التعاطف الأوروبي و رؤوس الأموال الأوربية التي تعطى للجارة الشمالية على شكل مساعدات. وأضاف في تصريح أدلى به ل "التجديد" أن تلك الأرقام التي تذكرها السلطات الإسبانية المسؤولة والتي تسربها عبر "صحافتها" هي غالبا مرتبطة بمن يلقى عليهم القبض أساسا على الحدود مع "سبتة ومليلية"، ومن ذلك حتى الأشخاص الذين يدخلون المدينتين المحتلتين بشكل يومي من أجل التجارة في بعض المواد الغذائية البسيطة ! و أوضح السيد خليل جماح أن اجتماعا عقد أول أمس ب"ستراسبورغ" حضرته العديد من الفعاليات السياسية ناقش فيه الحاضرون قضية الأشخاص الذين يوجدون في "حالة خطرة". وذكر أن المهاجرين السريين يعدون من بين أخطر هذه الفئات على اعتبار أن المهاجر السري يعيش في وضعية مزرية و يمكنه هو أن يسبب خطرا على المجتمع الذي يعيش فيه. وأضاف قائلا إن مثل هذه المعطيات تفرض على الأوروبيين عامة دعم مشاريع تسهل من عملية إيجاد حلول ناجعة لقضايا الهجرة السرية للحد من آثارها السلبية على الجميع. أحمد حموش