كشف وزير الطاقة والمعادن السيد محمد بوطالب أن عمليات الحفر والتنقيب على النفط في أعالي البحار ستنطلق السنة القادمة، مؤكدا، في جواب له عن سؤال أحد المستشارين أول أمس الثلاثاء حول مستجدات البحث والتنقيب بالمغرب، أن المغرب يتوفر على مواد طبيعية من الهيدروكاربونات وما ينقص هو التمويل. وأهاب الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، بالمستثمرين المغاربة للانخراط في هذه العمليات إلى جانب الشركاء الأجانب حتى يتم الإسراع بها. ونفى وزير الطاقة والمعادن أن تكون أشغال التنقيب قد توقفت بمنطقة تالسينت (قرب الراشدية) بعد رحيل الشركة الأولى المكتشفة، حسب ما جاء في تعقيب المستشار ذاته، مبرزا أن شركة جديدة تدعى "مغرب بترول إكسبلورايشن" تتم الآن العمل الذي قامت به الشركة الأولى في إطار برنامج وتعاقد واضح انطلاقا من قانون الهدروكاربونات. وأضاف الوزير أن شركة ماليزية تنقب على النفط في منطقة ميسور، مشيرا إلى أن التنقيب يأخذ وقتا طويلا يتجاوز عشر سنوات. وفي السياق ذاته قررت الحكومة أخيرا، إغلاق أنبوب لنقل المواد النفطية بمدينة الصخيرات كانت قد تسربت منه هذه المواد نهاية السنة الماضية بعد أحداث حريق شركة "سامير" لتكرير البترول. وقال وزير الطاقة والمعادن في جلسة الأسئلة الشفوية نفسها، ردا على سؤال مستشار آخر حول تسرب المواد النفطية من القنوات العابرة لمدينة الصخيرات (بالقرب من العاصمة الرباط) وانعكاسات ذلك على الفرشة المائية للمنطقة: "أعطينا تعليماتنا لإغلاق أنبوب الصخيرات، كما أنه ليس هناك علاقة بين الحريق الذي شب في شركة "سامير" وبين تسرب المواد النفطية من هذا الأنبوب". ونفى الوزير أن تكون المواد النفطية المتسربة قد لوثت 11 بئرا للمياه بالمنطقة المذكورة أو أثر سلبا على الفرشة المائية، وفقا لسؤال المستشار نفسه، موضحا أن عمليات للحفر والبحث أثبتت أن المياه بالمنطقة لم تتلوث. وفي تعقيب له عن جواب الوزير، كشف المستشار ذاته أن شركة "سامير" ما تزال تستخرج البترول من هذا الأنبوب، مجددا تأكيده على أن أكثر من 11 بئرا قد تلوثت، فضلا عن إتلاف العديد من الأراضي الزراعية. يشار إلى أن الأنبوب الذي قررت الحكومة إغلاقه يوجد داخل المدار الحضاري الذي يربط منطقة سيدي قاسم، حيث توجد محطة لتكرير البترول، بمدينة المحمدية مرورا بمدينة الصخيرات، كما أن هناك أنبوبا آخر يوجد خارج المدار الحضاري. محمد أفزاز
