الحقاوي:المغرب يتوفر على مشروع رائد لسياسة مندمجة في مجال حماية الطفولة

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، اليوم الأربعاء بجنيف ، أن المغرب يتوفر على مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الطفولة ، يعتبر رائدا على المستوى الجهوي.
وصرحت الوزيرة لوسائل الإعلام ، على هامش فحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، إن المملكة تتميز بتوفرها على مشروع سياسة عمومية يعد ثمرة مسلسل من المشاورات شملت جميع الفاعلين المعنيين .
وأوضحت الحقاوي ، التي تترأس الوفد المغربي المشارك في عملية الفحص المنظمة في إطار الدورة ال 67 للجنة الأممية ، أن لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تشرف على هذه الاستراتيجية، مشيدة في الوقت ذاته بجودة النقاش التفاعلي مع خبراء هذه اللجنة ، والذي هم مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بالطفل .
وخلال هذه المناقشات ، أشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حماية حقوق الأطفال من خلال بلورة أهداف محددة ، وذلك في إطار تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
وأشارت الحقاوي إلى أن دستور سنة 2011 تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطفولة ، ولاسيما تكريس المساواة، وإنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفل .
وضم الوفد المغرب المشارك في فحص تقرير المملكة أمام لجنة حقوق الطفل، إلى جانب السيدة الحقاوي ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة ، وممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالطفولة.