أعربت رئيسة لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، كريستين ساندبورغ، عن ثقتها بشأن التزام المغرب بالعمل على رفع التحديات المرتبطة بحماية الطفولة في المغرب.
وكانت ساندبورغ، تتحدث خلال جلسة مغلقة لفحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأفاد بلاغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأن السيدة ساندبورغ ، وصفت خلال هذه الجلسة الحوار الذي جرى مع الوفد المغربي ب "البناء والجدي والصريح جدا"، مضيفا أن الخبراء أعضاء اللجنة أشادوا أيضا بالوفد المغربي الذي ضم، إلى جانب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، المندوب الوزاري لحقوق الانسان السيد المحجوب الهيبة وممثلين عن جميع القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة.
كما عبروا عن ارتياحهم للتفاعل الإيجابي للوفد المغربي مع أسئلة خبراء اللجنة، ولأجوبة الوفد طيلة يومين من النقاشات.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة اعتبروا الأجوبة المقدمة في إطار الحوار كانت شافية وشفافة جدا، كما أشادوا بالروح المنفتحة التي طبعت تفاعل الوفد مع الأسئلة، "مما أفضى إلى نقاش مثمر وغني جدا".
وتناول النقاش التفاعلي مع اللجنة مجهودات المملكة في مجال النهوض بحقوق الطفولة عموما، وفي تنفيذ الاتفاقية بشكل خاص، حيث تم التنويه بمجهودات المغرب في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وبالدستور المغربي الذي كرس حقوق الانسان بصفة عامة، وكذا التعديلات الواردة في قانون الجنسية ومدونة الأسرة والقانون الجنائي في السنوات الأخيرة.
ومن جهة أخرى أشاد أعضاء اللجنة، حسب المصدر ذاته، بورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمجهودات المغرب المرتبطة بسياسة الهجرة، والتخطيط الاستراتيجي في مجال الطفولة بالنظر للأهداف المسطرة ومدى تطابقها مع المعايير الدولية، معربين عن اهتمام اللجنة الخاص بمبدأ إشراك الأطفال، خاصة التجربة المغربية من خلال برلمان الطفل.
وفي تفاعله مع ملاحظات اللجنة على التحديات التي تواجهها المملكة في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بسن الزواج والتشغيل المنزلي والاطفال المتخلى عنهم والأطفال اللاجئين والمهاجرين، أبرز الوفد المغربي مدى وعي السلطات بهذه التحديات، كما أعربت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن استعداد الحكومة لدعم النقاش حول هذه المشاريع.
وأكدت الحقاوي في كلمة ختامية استعداد المغرب للتفاعل مع كل الاليات الاممية وتتبع التوصيات والعمل على رفع التحديات من أجل مستقبل أفضل للطفولة المغربية، كما ساءلت المنتظم الدولي حول الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة، معتبرة أن معالجة الكثير من قضايا الطفولة تتجاوز جهود كل بلد على حدة وتضع المسؤولية على عاتق كافة الدول.