الحقاوي تعرض في جنيف إنجازات المغرب في مجال حقوق الطفل

وفد مغربي يشارك في فحص تقرير المملكة أمام اللجنة الأممية المختصة

قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أول أمس الأربعاء، بجنيف، إنجازات المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها على المستويين التشريعي والسوسيو-اقتصادي.
جنيف: بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
أكدت بسيمة الحقاوي أن المغرب يعتز بتفاعله مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وببلوغ هذا التفاعل مرحلة متقدمة في مجال تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وبروتوكوليها لإنفاذ فعلي للحقوق التي تضمنها للأطفال، وكذا تفسير وتوضيح مقتضياتها، والتحديات والعوائق، من أجل احترام مقتضيات هذه الاتفاقية.
وأشارت الوزيرة، في كلمة بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى عدة أوراش إصلاحية، على رأسها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، ومدونة الشغل، ومشروع القانون حول العمال المنزليين.
وأوضحت أن هذه الدينامية خولت، بالخصوص، المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد، ومنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وتحسين شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أشارت الحقاوي إلى المرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة، ومشروع القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن عدة تدابير حمائية خاصة بالطفلة.
وعلى مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا مهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، خاصة عبر تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة، وتعميم التلقيح المجاني للأطفال، حيث خولت هذه الجهود تحسين الوضع الصحي للأسر المغربية، وصحة الأم والطفل خاصة، مشيرة إلى تقليص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة.
وأشارت الوزيرة حقاوي، من جهة أخرى، إلى التحسن المتواصل في مؤشرات التمدرس، بما فيها انتقال معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي من 90.5 في المائة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96.6 في بالمائة خلال 2011 و2012، في إطار جهود المملكة في توفير الدعم المدرسي والبيداغوجي، ومحاربة الهدر المدرسي، مبرزة نمو تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية وارتفاع نسبة تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي ب 8.5 في المائة.
واستعرضت الوزيرة جهود المغرب لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه، والتي ترتكز أساسا على الحماية القانونية، وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل، وكذا إنجاز برامج للوقاية، فضلا عن خدمات جديدة، كخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، ووحدات التكفل المندمج بالأطفال والنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف، وخلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، ونقط ارتكاز محاربة تشغيل الأطفال بمستشفيات التشغيل، ووحدات حماية الطفولة، ومصلحة الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وصندوق التكافل العائلي لحماية الأطفال أثناء الطلاق وضمان حاجياتهم الأساسية، وفتح ورش لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، مع تخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال المتخلى عنهم، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة على العموم، فضلا عن وضع الحكومة لسياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية، وتهم إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة، فضلا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم.
وركزت الوزيرة على مسألة تمكين النساء والطفلات، ومحاربة العنف الممارس ضدهن، مبرزة أن الحكومة بدأت العمل بالخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012/2016 الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، ومحاربة جميع أشكال العنف، وتحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق.
وعلى مستوى الحق في المشاركة، تمكن المغرب من ترسيخ إشراك الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم في مجموعة من القضايا، التي تعنيهم، من خلال برلمان الطفل، الذي يعد مدرسة للتربية على الديمقراطية والمواطنة والمشاركة الفعلية للأطفال.
من جهته، ركز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، على مواصلة مسلسل الانضمام لمختلف الأدوات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل. وقال إن "بلادنا منشغلة باستمرار بتوفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها"، مبرزا التقدم المؤسساتي الذي حققه المغرب، خاصة عبر إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداث مؤسسة الوسيط.
وكان أعضاء اللجنة الأممية أشادوا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حماية حقوق الأطفال من خلال بلورة أهداف محددة، في إطار تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
وركزت مناقشات الأيام الأولى، بشكل خاص، على التقرير الأولي للمملكة المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذا التقرير المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية سالفة الذكر حول بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية.
يشار إلى أن وفدا مغربيا برئاسة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يشارك في أشغال لجنة حقوق الطفل في دورتها 67، المنعقدة بجنيف، من فاتح إلى 19 شتنبر الجاري.