قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بجنيف، إنجازات المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، خاصة على المستويين التشريعي والسوسيو- اقتصادي. وعددت الحقاوي، في كلمة بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، في هذا الإطار أوراش الإصلاح، على رأسها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، ومدونة الشغل، ومشروع القانون حول العمال المنزليين. وأوضحت الوزيرة أن هذه الدينامية خولت بالخصوص المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد، ومنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وتحسين شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما أشارت الحقاوي إلى المرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يتضمن عدة تدابير حمائية خاصة بالطفلة. وتميزت الجلسة الأولى لفحص تقرير المملكة بسلسلة ملاحظات وجهها خبراء اللجنة بشأن حقوق الطفل، خاصة في ما يتعلق بالولوج للتربية والتعليم، ومحاربة الميز إزاءهم وحماية هذه الفئة المجتمعية. - تصوير: عصام زروق