وَصف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع، عند بداية جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين،مساء أول أمس، ب"الضربة القاضية"، وقال "لم أكن أتصور أن تنهزم المعارضة بهذا الشكل، خاصة أن الذي يترافع لمدة زمنية طويلة، عند مساءلته الحكومة، المفروض أن ينتظر جوابا لتساؤلاته"، يضيف الوزير، "أما أن يترافع ثم يعلن انسحابه، فهو دليل على أن صاحب المرافعة بدون قضية، وما تقدمت به يظل بدون قيمة"، وحذر الشوباني من مغبة تحول المعارضة إلى مجرد رعد لا يتبعه مطر، مشيرا إلى أن الرعد لا معنى له إذا لم يليه مطر، وقال "نُريد معارضة ممطرة، وليس معارضة ترعد دون أن تُمطر". وقرر نواب المعارضة انسحابهم بعد بداية تدخل الشوباني للجواب على أسئلة البرلمانيين، وعلل المنسحبون قرارهم بالاحتجاج على تدخل للنائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، واستغرب مصدر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، انسحاب المعارضة، وقال "لو كان بالفعل الانسحاب بسبب تدخل نائبة برلمانية لانسحبوا مباشرة بعد تدخلها، ولم ينتظروا لأكثر من ساعتين، وبمجرد بداية تدخل الوزير انسحبوا". من جهة أخرى، أفاد الحبيب الشوباني، بأن السنة التشريعية الثانية وإلى حدود بداية الأسبوع الماضي، عرفت إحالة 70 مشروع قانون من ضمنها مشروعي مرسومي قانون، وخلال نفس الفترة، وبخصوص المبادرة التشريعية، تمت المصادقة على ثلاث مقترحات قوانين بمجلس النواب، احيلت على مجلس المستشارين من ضمن 93 مقترح قانون، في حين تمت المصادقة على 7 مقترحات قوانين بمجلس المستشارين صودق على خمسة منها بصفة نهائية وأحيل مقترحا قانونين على مجلس النواب. وفي مجال المراقبة بلغت عدد الأسئلة الآنية التي قبلتها الحكومة 510 سؤالا، غير ان مكتب المجلس لم يتمكن من برمجة سوى 161 سؤالا، بسبب نظام الحصص المعتمد في النظام الداخلي للمجلس.