كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن كريم غلاب رئيس مجلس النواب كان وراء توقيف مناقشة مقترح قانون حول لجان تقصي الحقائق، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون حول الموضوع. وقال الشوباني خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب الإثنين إنه «قبل 28 يوم وبعد الوصول إلى لحظة التصويت على التعديلات بخصوص مقترح القانون المذكور، تغير الموقف فاتصلتُ برئيس اللجنة فأخبرني أن رئيس المجلس هو من اتصل به وطلب منه توقيف المناقشة يشرح الشوباني تفاصيل الواقعة، ويضيف مخاطبا البرلماني محمد حنين رئيس لجنة العدل، بالقول «أليس هذا صحيح السيد الرئيس» وأضاف الشوباني خلال جوابه عن سؤال حول المخطط التشريعي والحق في التشريع للفريق الاشتراكي «نحن الآن أمام إشكالية تعاون المؤسسات، والإشكالية مرتبطة بتفعيل الدستور على مستوى مؤسسات الدولة ولا يتعلق الأمر بخفة حكومية أو عدوان على البرلمان كما قال البعض، ودعا الشوباني الجميع إلى تحمل المسؤولية والتعامل بجدية خلال هذه اللحظة مضيفا أن ضمانات تفعيل الدستور مسؤولية جماعية وختم بالقول «بعد كل هذا .. الحكومة أتت اليوم بمشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق وسيصل إلى البرلمان فلتتحملوا مسؤوليتكم». وكان المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي بالرباط، تدارس وصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأثار تقديم الحكومة لمشروع القانون في الوقت الذي يوجد فيه مقترح قانون حول نفس الموضوع بمجلس النواب، ردود فعلية قوية من طرف نواب برلمانيون ينتمون لفرق المعارضة، واعتبره البعض «استخفافا من الحكومة بالمؤسسة التشريعية»، قبل أن يكشف الشوباني الحقيقة زوال أمس، ويحمل مسؤولية توقيف النقاش حول مقترح القانون لرئيس مجلس النواب. وشدد الشوباني على أن «الحكومة انخرطت في تتبع النقاش داخل مجلس النواب حول مقترح القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق»، يضيف الشوباني، «عكس ما يروج له البعض من أن الأمر يتعلق بانخراط الشوباني وحده للدفاع عن مقترح القانون».
