قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إن انتقاد الحكومة مشروع في حدود اللياقة والصواب، مؤكدا أنه لا يعتبر الانتقاد موجها ضد الحكومة وقد يكون أنفع لها وأجدى من محاباة البعض. بنكيران قال في الخلوة العلمية التي نظمها مركز الشروق يوم السبت 2 يناير 2013 بالرباط، حول تنزيل الدستور، أن «بعض الناس ذهبوا إلى أن الحكومة لم تنزل إلا نصا قانونيا واحد وهذا أمر لا يستقيم في منطق القانون» وشدد رئيس الحكومة على «أن القوانين ليست مسألة رياضية تنزل في عام بمعنى أنه ليس بالمقدور تنزيل 10 أو 15 قانونا في سنة». وأضاف رئيس الحكومة أن «السنة الأولى من عمر الحكومة التي مرت كانت مخصصة لاكتشاف الوضع والتأقلم وانسجام الفريق»، مشيرا إلى أن «الدستور يؤرخ لشيء أساسي يشعر المواطن بالحرية، فلم يعد هناك موجب لأن يتخوف الإنسان من الإدلاء برأي يزعج أحد الأطراف». وشدد ابن كيران في كلمته أننا «إذا نجحنا في تطبيق الدستور سننجح جميعا كدولة وإذا وقع العكس سنخسر جميعا»، مؤكدا على أنه «قبل اليوم كانت تأمينات أخرى تسند الدساتير أما اليوم فإن الدستور هو الضمانة الأساسية رغم أنه ليس مقدسا ويمكن مراجعته»، يضيف بنكيران. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على احترام آجال وضع القوانين مشيرا إلى أن الدستور لو استعمل في التحكم والمشاكسة والمجادلة واكتساب المواقع فإننا «سنبقى في وضعنا الماضي لكن حينما يصبح مرجعا يحتكم إليه الجميع سيصبح روحا». من جانبه قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن هناك منطقا سياسيا لما بعد 20 فبراير، مضيفا «أننا وضعنا الدستور بمقاربة تشاركية وعلى هذا المنطق يجب أن توضع القوانين التنظيمية». وأضاف بنعبد الله أن هذا دستور سيساهم في وضع أسس سيشتغل عليها المغاربة 30 سنة مقبلة، محذرا من «أن نقع في مواجهة لن تغلب منطق التوافق». وأكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أننا «لن نجعل من التشريع مجالا للتسابق السياسي، مضيفا «لا أعتقد أن قوانين بهذا الحجم تخضع لمنطق السبق والتنافس، لذلك ينبغي التحكم فيها حتى لا تتجه إلى هذا الاتجاه».