طرحت الخلوة العلمية، التي نظمها اليوم بالرباط، "مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان"، جملة من الأفكار والاقتراحات والتساؤلات بشأن موضوع " تنزيل الدستور والقوانين التنظيمية". وأبرز محمد أوجار، رئيس المركز، ووزير حقوق الإنسان سابقا، أن الهدف من وراء هذه الندوة، "هو دراسة أحسن السبل والصيغ، لمواصلة النجاح الكبير الذي حققته المملكة بالمصادقة على دستور عصري يتجاوب مع كل المعايير الدولية للبلدان العريقة في الديمقراطية". وأضاف أن المشاركين في الندوة، من فاعلين سياسيين وحقوقيين وخبراء في الفقه الدستوري والقانوني، سوف يساهمون بأفكارهم في إغناء النقاش، من خلال طرح التساؤل عن الصيغة القانونية، وإلى أي مدى يمكن مواصلة العمل بمنهجية توافقية، ترتقي فوق الجدل السياسي. وثيقة تأمينية: ولدى تدخله، في مستهل أعمال الندوة، ركز عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الدستور الحالي، ومايتميز به من " خصوصية وأهمية كبيرة" على حد تعبيره، واصفا إياه ب" الدستور الراقي" الذي لايمكن لأي أحد أن يجادل فيه، لما اشتمل عليه من نصوص "قد يستغرب البعض أن المغرب اعتمدها بهذه الجرأة والوضوح". وبعد أن ذكر بانكباب الحكومة على تنزيل الدستور الجديد من خلال سن القوانين التنظيمية، رحب بأي انتقاد يمكن أن يطال عملها على مستوى القضايا التنظيمية، في ندوة مركز الشروق، من طرف المشاركين، وقال " إن من ينتقدك هو أجدى لك". بيد أنه سرعان ماعاد ليوجه كلامه مباشرة ل"بعض الناس، الذين ينتقدون بطء تنزيل القوانين التنظيمية للدستور"، وقال إن " هذا كلام لايستقيم مع منطق القانون"، موضحا أن " القوانين ليست معطىشيئا رياضيا"، ملمحا إلى أن ذلك يتطلب بعض الوقت. و" المهم، يضيف بنكيران،هو أن الدستور يؤرخ لشيء أساسي، يشعر به المواطن المغربي في عمقه، ألا وهو إحساسه بالحرية، إذ لم يعد هناك موجب لكي يتخوف المرء من إبداء رأيه، حتى ولو كان مزعجا بالنسبة لطرف من الأطراف". وأردف أن الدستور هو بمثابة الوثيقة التأمينية في المجتمع، وهو ليس مقدسا، ويمكن أن يخضع للمراجعة، متى اقتضت الضرورة ذلك، في القادم من السنين والأيام. وحكى بنكيران، أنه "ذات مرة، وقع شيء غير دستوري"، لم يكشف طبيعته، فاتصل به العاهل المغربي الملك محمد السادس، وطلب منه " أن يكون دقيقا في احترام الدستور"، فكان جواب رئيس الحكومة:" ياسيدي، لو عرف المغاربة هذا لاتخذوه يوم عيد". ووصف دور الملك بأنه "فاعل أساسي في الدولة، وفي الدستور"، مشددا على أن الحكومة عازمة على تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، مشيرا إلى أنها ربما يمكن أن تكون قد ارتكبت بعض الأخطاء، ما قد يعرضها للانتقاد. الزمن الدستوري: صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رد على بنكيران بالقول إن الهدف ليس هو انتقاد الحكومة،ورئيس الحكومة، باعتبار " أن ذلك لن يفيد في شيء"،حسب تعبيره. وذكر مزوار بدور المعارضة في البناء، داعيا إلى الالتزام بما أسماه ب " الزمن الدستوري"، ملاحظا أن ذلك يطرح إشكالية وتساؤلات تدفع في اتجاه تسريع الوتيرة،للحفاظ على روح الدستور، من منطلق التوافق والتشارك،لضمان شروط التنزيل السليم للدستور. وعبر مزوار عن اعتقاده أن ذلك من شأنه أن " يساهم في إنضاج المسار ، وتوضيح الرؤية،" مؤكدا أن مصلحة المغرب تكمن في إسهام الجميع في البناء، في إطار الوضوح الدستوري. التسابق السياسي: ومن جهته، أبدى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، وجهة نظره في النقاش الذي فتحته اليوم بالرباط ندوة مركز الشروق، منوها بها كفضاء ملائم لتدارس الصيغ التي تتعلق أساسا بتنزيل الدستور. وقال بنعبد الله، إن الروح التوافقية التي سادت أجواء وضع الدستور، باعتباره " خطوة إيجابية" هي التي يجب اعتمادها أثناء تنزيل القوانين التنظيمية، محذرا من جعل "هذه القضايا مجالا للتسابق السياسي من خلال بعض المبادرات على مستوى البرلمان. تفعيل لاتنزيل: وسجل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحفظه من عنوان الندوة" تنزيل الدستور"، مضيفا أن التنزيل وقع يوم المصادقة على الدستور،" والمطلوب اليوم هو تفعيله لاتنزيله". واستغل لشكر تدخله ليوجه سهام نقده إلى بطء الحكومة، فيما يتعلق بتدبير الزمن،"فقد مضت ثلاث دورات تشريعية من أصل 10 دورات ، ولم نر إلا قانونا تنظيميا واحدا". وأبدى لشكر أيضا استغرابه لعدم صدور القانون المنظم للعمل الحكومي، واصفا ذلك ب" الأمر غير المفهوم"، على حد قوله. وكغيره من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الذين سبقوه، ألح لشكر على أهمية انتهاج المقاربة التشاركية لدى وضع القوانين التنظمية لتنزيل الدستور. تعليق الصور: عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة محمد أوجار، رئيس مركز الشروق صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي
