دعا فريق العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى التسريع بإنهاء مسلسل إحداث شركة التنمية المحلية من طرف لجنة ممثلة لمكتب المجلس وبدعم ومواكبة من طرف الوالي، داعيا إلى الإعلان فورا عن طلب عروض من أجل التدبير المفوض وفق دفتر التحملات الذي وافق عليه المجلس. وأكد الفريق على ضرورة تسريع هذا المسلسل بإجراء الجولة الأخيرة للتفاوض مع الشركاء على أساس الوثائق التي أعدها مكتب الخبرة المعتمد مشيرا أن إنشاء شركة التنمية المحلية يتعذر لأسباب عملية و موضوعية، ويتم الإعلان فورا عن طلب عروض من أجل التدبير المفوض لمرفق النظافة و ذلك وفق دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس. وفيما يخص ما بادرت إليه مصالح الولاية بطلب عروض من أجل التدبير المفوض للمرفق لمدة سبعة و عشرين (27) شهرا، ذكر الفريق بقناعته الراسخة بأن هذه المبادرة تشكو من صعوبات جمة، مشيرا أنه على المستوى القانوني تم إعلان طلب العروض على أساس دفتر تحملات يختلف عن الصيغة التي صادق عليها المجلس و التي تم التصرف فيها، دون الرجوع إليه، بتغيير مدة العقد من سبع (7) سنوات إلى سبعة و عشين (27) شهرا، و كذا تغيير شرط ضرورة توفير آليات جديدة بالقبول بآليات مستعملة و كذا حذف الملحقات التي تنص عليها الصيغة الأصلية، خاصة منها خريطة توزيع الحاويات. إن هذه التغييرات، بالإضافة لكونها تنقص من الجودة التقنية و التوازن التعاقدي لدفتر التحملات، يضيف الفريق فإنها مجانبة للقواعد الثانونية للعمل الجماعي و التي تقتضي أنما قرره المجلس لا يمكن أن يغير و يعدل إلا بمداولات المجلس أو بمسطرة إدارية أو قضائية بنص عليها القانون. أما على المستوى العملي فقد أكد الفريق على ضرورة تبني المجلس بالإجماع لشركة التنمية المحلية كأسلوب لتدبير مرفق النظافة معتبرا إياه ناتج عن قناعة عميقة أن التدبير المفوض لا يعد بأي تحسين لحالة النظافة بالمدينة مهما كانت جودة وثائقه التعاقدية، فبالأحرى أن تكون هذه الوثائق قد تم التصرف فيها في تجاوز للمجلس التداولي و بشكل ينقض من جودتها.
