للمرة الثانية أجل المجلس الجماعي لمدينة الرباط صباح الإثنين 27 غشت 2012، دراسة والبت في دفتر تحملات الخاص بتدبير مرفق النظافة بالرباط إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ومن أصل 86 مستشارا جماعيا، لم يحضر إلا 14 مستشارا لمناقشة موضوع تفشي الأزبال والروائح الكريهة بالمنطقة وتحول العاصمة إلى مطرح كبير لنفايات بعد انسحاب شركة فيوليا الفرنسية التي كان دير المرفق عن طريق التدبير المفوض. وحسب دفتر التحملات الذي يتضمن أكثر من 80 صفحة، فقد تم التمييز بين مختلف مراحل تدبير المرفق، و تدقيق المقتضيات التقنية والتعاقدية من خلال تخصيص كل مكون من مكونات تسيير القطاع بفصل خاص، مرحلة ما قبل نقل النفايات، تم مرحلة النقل ومرحلة التنظيف و الكنس. ومن المقرر أن تعلن الجماعة الحضرية للرباط عن طلب عروض من أجل الترشيح لاختيار الشريك لتدبير القطاع مع شركة التنمية المحلية الأسبوع المقبل. وعن مصير العمال السابقين، أكد مصدر "منعم المدني"، مائب رئيس مجلس مدينة الرباط أن المجلس المدينة سيضع بندا خاصا بهذه الفئة، من أجل رفع مستوى ضمانات حقوق المستخدمين، وذلك بفرض تشغيل مستخدمي المفوض له السابق(شركة فيوليا) على المتعهد الجديد وبنفس الشروط التعاقدية إلا إذا اختار المستخدم عدم الاشتغال مع هذا المتعهد. وكان ملف "النظافة" قد خلق الكثير من الجدل والنقاشات خلال الاجتماعات السابقة للمجلس، اقترح خلالها رئيس المجلس البلدي للرباط، فتح الله ولعلو ثلاثة خيارات" التدبير المباشر لهذا المرفق حلول شركات أخرى محل الشركة المنسحبة لمدة أربعة أشهر أو تهييء دفتر تحملات جديد، قبل تعميم طلب عروض يدخل شركات مغربية في التدبير، وأوضح ولعلو أن "الإطار التعاقدي لمرفق النفايات، الذي يرجع إلى سنة 2008، ضعيف من حيث الحمولة التقنية والقانونية، ما يستدعي وضع خريطة طريق يتطلب تفعيلها موارد مالية كبيرة ومقتضيات قانونية صعبة، وخلق سلطة مفوضة تقوم بدور الوسيط".
