أثار مستشارو المجلس البلدي لمدينة الرباط، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2012، إشكالية تدبير النفايات الصلبة بالمدينة العاصمة، موردين أن "الأحياء والأزقة أضحت تشبه مطارح لرمي الأزبال" حسب تعبيرهم . وحمل المستشارون، خلال جلسة صاخبة٬ مسؤولية الوضع إلى "فشل تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي".. داعين ل "التعجيل بوضع إطار تعاقدي جديد يأخذ بعين الاعتبار التدبير التقني للقطاع والوضع الاجتماعي للعاملين به". وقال رئيس المجلس البلدي للرباط، فتح الله ولعلو، إن الإطار التعاقدي لمرفق النفايات، والذي يرجع إلى سنة 2008، "ضعيف من حيث الحمولة التقنية والقانونية.. ما يستدعي وضع خريطة طريق يتطلب تفعيلها موارد مالية كبيرة ومقتضيات قانونية صعبة، وكذا خلق سلطة مفوضة تقوم بدور الوسيط". "هناك ثلاث خيارات.. التدبير المباشر، وحلول شركات أخرى محل الشركة المنسحبة لمدة أربعة اشهر٬ وتهييء دفتر تحملات قبل تعميم طلب عروض يدخل شركات مغربية في التدبير" يزيد ولعلو . أمّا عبد المنعم مدني، نائب رئيس المجلس والمكلف بقطاع النظافة ضمن التشكيلة المنتخبة المدبرة للشأن العام المحلي، فقد اعتبر مسودة دفتر التحملات الجديدة، وهي التي تشرف عليها أطر من البلدية وأخرى من ولاية الرباط، "بلغت مراحلها النهائية.. وانطلق التفاوض مع شركة فيوليا، التي عهد إليها منذ 2008 التدبير المفوض لمرفق النفايات والتي تتهيأ لفسخ العقدة مع المجلس". كما أردف مدني أن التفاوض مع الشركة "يتضمن خلال هذه الفترة الانتقالية، ومدتها أربعة اشهر٬ توفير حاويات وإصلاح الشاحنات المخصصة لنقل النفايات".. في حين قرر المجلس، أمام طول التدخلات المتطرقة لملف تدبير النفايات الصلبة للرباطيين، إرجاء النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة إلى جلسة مقبلة.