ستنطلق بعد زوال يوم الإثنين 7 يناير 2013 أطوار محاكمة عناصر عصابة النصب والاحتيال التي يوجد ضمنها عنصران من الأمن (مفتش شرطة وحارس أمن) تحت إجراءات أمنية مشددة كما علمت «التجديد» حسب مصادرها وذلك لتأمين سير الجلسة. وإلى جانب الموقوفين يتابع ضمن المحاكمة المذكورة 10 أشخاص ضحايا عمليات للنصب والاحتيال بتهمة التحريض على الدعارة، ومن بينهم التاجر الذي بلغ عن عناصر العصابة التي نصبت عليه وأخذت منه 3200 درهم في البداية على أمل أن تأخذ الباقي المكمل ل 60 ألف درهم.وقد استغربت العديد من الهيئات بالمدينة متابعة التاجر المبلغ عن العصابة فقد طالبت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين التي أشادت بجرأة وشجاعة التاجر المبلغ عن العصابة الإجرامية، طالبت بحمايته بناء على قانون حماية الشهود والمبلغين، ومن جانبها نوهت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بجرأة التاجر الذي أبلغ السلطات الأمنية عن هذه العصابة، مستغربة متابعته أمام القضاء وهو الأمر الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية لا يشجع المواطنين مستقبلا على الانخراط في التبليغ عن جرائم الفساد والابتزاز. كما سجلت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت استنكارها للمتابعة القضائية للتاجر البطل الذي كشف عن شبكة الابتزاز والتعامل معه كمتهم بدل كونه مشتكيا وضحية وشاهدا أساسيا في القضية. كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان مكتبها المحلي حصلت «التجديد» على نسخة منه،عن تخوفها من أن يأخذ الملف مسارا آخر يفلت فيه المتورطون والمتورطات ومن يقف وراءهم لحمايتهم من العقاب.