أدان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، اختطاف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي من منزله في مدينة البيرة بالضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزله فجر الأحد 6 غشت 2006.ووصف هنية في تصريحات صحافية، عملية الاختطاف "بالقرصنة الإسرائيلية"، مطالباً كافة البرلمانيين العرب والبرلمانات الصديقة بالتحرك للإفراج عن د. الدويك وأعضاء المجلس والوزراء التي تختطفهم إسرائيل.وذكر شهود عيان في حي المصايف شمال البيرة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال قدرت ب 12 آلية عسكرية، حاصرت منزل د. الدويك فجراً، وشرعت بالمناداة عليه بواسطة مكبرات الصوت وطالبته بتسليم نفسه، قبل أن تقوم باختطافه بعد أن خرج من منزله بهدوء. وتأتي عملية اختطاف د.دويك بعد أربع محاولات فاشلة لاعتقاله منذ عملية اختطاف 29 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني و8وزراء في أعقاب عملية الوهم المتبدد" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة في الخامس والعشرين من حزيران الماضي وأدت إلى اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت د. دويك، من أجل إسقاط المجلس التشريعي وشل حركته.وحمل بحر، في تصريحات صحافية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية نتائج هذا الاختطاف "الهمجي والمساس بدويك"، معتبراً أن عملية اختطافه عمل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان والحصانة الدبلوماسية.وأوضح أن المجلس التشريعي سيقوم بمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية لإطلاعها على عملية الاختطاف الإسرائيلية بحق الدويك، مشيراً إلى أن عملية الاختطاف ليست بالأمر الجديد على جيش الاحتلال الذي يقتل الأطفال والنساء والرجال، ويشن حرباً ضروساً على الشعبين الفلسطيني واللبناني.وأكد بحر أن الدكتور دويك يمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، وأن هذا الاختطاف هو عمل مخالف للأعراف الدولية، لافتاً إلى أنهم سرقوا جهاز الكمبيوتر الخاص به بالإضافة إلى أوراق مهمة.يذكر أن د. دويك تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي خمس مرات متتالية وأمضى فيها نحو أربع سنوات، وكان أحد الذين تم إبعادهم إلى مرج الزهور مدة عام في نهاية عام 1992.