كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك احد قادة حركة حماس الثلاثاء بان هناك اتصالات تجري ما بين نواب حركتي حماس وفتح بالضفة الغربية بهدف العمل الجدي لانهاء الانقسام الفلسطيني اضافة لبحث امكانية عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ حوالي اكثر من عامين. وحول نشاطة على الساحة الفلسطينية عقب اطلاق سراحه مؤخرا من سجون الاحتلال قال الدويك ل'القدس العربي'، 'انا استأنفت تواصلي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'، ومضيفا 'نحن مستمرون في الاتصال مع مكتب الرئاسة برام الله- مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس- ومع كل القيادات الموجودة بالمجلس التشريعي' لانهاء الانقسام الفلسطيني والتغلب على القضايا الخلافية. وكشف الدويك ل'القدس العربي' عن عقد لقاءات شبه يوميه ما بين نواب حماس في الضفة الغربية ونواب حركة فتح قائلا 'كان هناك اتصال قبل يومين وبالامس كان هناك لقاء بين نوابي- في رئاسة المجلس التشريعي- وبين نواب من كتلة فتح البرلمانية'، مضيفا 'نحن عازمون على انجاز المصالحة الوطنية'. وحول اللقاءات التي عقدت مع حركة فتح عقب اطلاق سراحه مؤخرا من سجون الاحتلال الاسرائيلي قال الدويك 'هي جولات وليست جولة واحدة' مشيرا الى انها تهدف الى 'فكفكة الاوضاع'. وبشأن ما اذا تم تحقيق اختراق على صعيد الاتصالات التي تجرى حاليا بعيدا عن وسائل الاعلام بين نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية ونواب فتح لانهاء الانقسام الداخلي قال الدويك الذي يقود نواب حماس بالضفة 'لا نستطيع ان نقول بان هناك اختراقا حصل ولكن نأمل ان يحصل الاختراق في القريب العاجل، وانا على يقين بانه سيحدث'. وحول استئناف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 كشف الدويك ل'القدس العربي' بان هناك تحركات واتصالات لعقد اجتماع له كرئيس للمجلس التشريعي مع رؤساء الكتل البرلمانية مطلع الاسبوع القادم لبحث امكانية عقد جلسة للتشريعي لتفعيل دور النواب على الساحة الفلسطينية. واضاف الدويك قائلا ل'القدس العربي': 'الحقيقية اننا نمر حاليا في المرحلة التمهيدية لعقد جلسة للمجلس التشريعي' متابعا حديثه 'الاسبوع القادم سيكون هناك لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية لعقد جلسة هدفها تفعيل دور اعضاء المجلس التشريعي في انهاء النزاع واعادة الوحدة الوطنية'. واضاف الدويك 'انا اعد صياغة للالتقاء برؤساء الكتل البرلمانية الاسبوع القادم بهدف الاستمرار في توحيد الصف وجسر الفجوة' ما بين حركتي فتح وحماس، مشددا على انه يقوم حاليا بدوره كرئيس للمجلس التشريعي دون الانحياز الى اي طرف على الساحة الفلسطينية التي تشهد انقساما ما بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس والضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح. واشار الدويك الى ان مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتقال عدد كبير من اعضاء المجلس التشريعي تمثل مشكلة صعبة تعترض عمل المجلس، منوها الى انه لا يوجد اي نائب معتقل لدى حكومتي غزةوالضفة الغربية على خلفية الصراع الداخلي. واشار الدويك الى ان هناك مضايقات لنواب المجلس التشريعي من قبل اجهزة الامن الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، موضحا انه تم استدعاء النائب محمود الرمحي عن حركة حماس قبل ايام من قبل اجهزة الامن الفلسطينية لعدة ساعات الا انه لم يتعرض للاعتقال. واشار الدويك الى ان لقاءه الثلاثاء قبل الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة انهاء ذلك الملف في اطار السعي المتواصل لانهاء الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وحذر الدويك من وجود بعض الجهات الفلسطينية التي تدفع باتجاه تجذير الانقسام الحاصل الا انه استطرد قائلا 'اعتقد بانه اذا احدثنا اختراقا في الحوارات الجارية الآن سيتنحى كل الزبد جانبا' في اشارة للساعين لتجذير الانقسام بقوله 'توجد اطراف تدفع باتجاه تعزيز الانقسام'. وتابع الدويك حديثه قائلا 'محور الاهتمام هذه الايام اعادة الوحدة الوطنية لاننا لا نستطيع ان نستمر في الانفصال'. وعن لقائه الاسبوع الماضي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال الدويك 'الرئيس اكد على مواقف معينة نعرفها سابقا'، مشيرا الى انه تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وضرورة انهاء الانقسام والسبل الكفيلة للوصول لذلك الهدف. وعن طبيعة وضعه الذي استقبله عباس على اساسه قال الدويك ل'القدس العربي'، 'الرئيس استقبلني على اساس انني رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني'، موضحا ان المصدر الفلسطيني الذي اعلن في حينه بان عباس استقبله على اساس انه اسير محرر من سجون الاحتلال الاسرائيلي عاد واكد في اليوم التالي من اللقاء بان الاستقبال تم على اساس انه رئيس للمجلس التشريعي. واختتم الدويك حديثه قائلا 'اريد ان اقول لشعبي الفلسطيني عبر 'القدس العربي' بأنني اريد ان اكمل وابني على ما تم تحقيقه من ايجابيات وانجازات لإعادة الوحدة الوطنية وتعزيز اواصر الوحدة وانهاء الانقسام'. وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي افرجت عن الدكتور عزيز الدويك الاسبوع الماضي عقب 3 سنوات من الاعتقال في إطار حملة اعتقالات طالت العديد من النواب والوزراء من أعضاء حركة حماس إثر العملية النوعية التي أسرت فيها ثلاث مجموعات فلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. وأكد متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية الإفراج عن الدويك، الذي حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن ثلاثة أعوام، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، بعد أن أصدرت قرارا باعتبار كتلة 'التغيير والإصلاح' في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمية لحركة حماس تنظيما محظورا. وفي 17 حزيران (يونيو) رفضت محكمة عسكرية في مركز الاعتقال عوفر قرب رام الله، طلب النيابة العسكرية بالإبقاء على الدويك معتقلاً بعد انقضاء مدة عقوبته في آب (أغسطس). واعتقل الدويك في آب (أغسطس) 2006، في سياق حملة اعتقال واسعة طالت العشرات من مسؤولي حماس، بينهم 29 نائبا و8 وزراء، في أعقاب عملية أسر الجندي شليط، وقد وجهت المحكمة الإسرائيلية للنواب تهمة الانتماء لتنظيم محظور.