عندما عمد المكتب الوطني للكهرباء على خلق نقط جديدة لاستخلاص فواتير الكهرباء في مختلف أحياء المدينة كان المواطن الوجدي يعقد آمالا واسعة على هذه الخطة لتفادي الطوابير وطول الانتظار وحتى الذعائر المترتبة عند تأخر الآداءات والتي قد تصل إلى 90 درهما في أغلب الأحيان، لكن إرجاء الأداء إلى آخر يوم من الأيام المخصصة لاستخلاص الفواتير، أعاد مشهد الطوابير الطويلة وطول الانتظار وهاجس الذعائر إلى الواجهة.الكثير من المواطنين أبدوا سخطهم من تناسل هذه المشاكل التي كان من الممكن تفاديها بشيء من احترام الآجال بالنسبة للمواطن والابتعاد عن الأساليب الموقعة في مثل هذه الوضعيات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء وأرباب مخادع الهاتف المعتمدة.وإذا كان مسؤولو المصلحة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء يرجعون سبب هذه الظاهرة إلى إرجاء الأداء من طرف المستهلكين والزبناء إلى آخر يوم من الأيام المخصصة للأداء وهو ما يولد هذا الضغط الزائد، فإنه على النقيض من ذلك يعتبر الكثير من المواطنين السبب الرئيسي في هذه الوضعية هو تلاعب المكلفين بتسيير هذه النقط حيث يعمدون إلى الانتهاء من الاستخلاص في وقت مبكر بدعوى ضرورة تصفية الحسابات مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء، وفي كثير من الأحيان وخاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير، يدعي المكلف بهذه النقط أن جهاز الحاسوب الذي يمكنه من عملية إتمام إجراءات الاستخلاص في وضعية خارج التغطية، وهو ما يعتبره المواطنون تلاعبا من طرف المسؤولين في الوقت الذي يكون فيه من حق المواطن أداء فاتورته في الآجال القانونية، أحد المواطنين الذي كان يرغد ويزبد عندما أخبر بنفس الحالة في إحدى نقط الاستخلاص الكائنة بشارع محمد السادس بحي القدس أوضح للجريدة أنه غالبا ما يجاب بنفس الجواب، مشككا في حقيقة المشكل المتمثل في غياب التغطية والربط، وأكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ذريعة يراد بها دفع المستهلك إلى الوقوع في شباك الذرائع والزيادة، خاصة يضيف نفس المواطن أن نقط استخلاص هذه الزيادات والذعائر تستفيد من نسبتها فيها والتي لا نظير لها إلا في المكتب الوطني للكهرباء.وما بين إرجاء الأداء إلى آخر يوم وادعاءات نقط الاستخلاص المتمثل في غياب الربط يضيع المستهلك المغلوب على أمره وتضيع حوالي 90 درهما من ميزانيته التي أضعفتها الزيادات المتكررة في أغلب المواد والخدمات.
