غضب النقابات والمواطنين بزايو بسبب وجود مكتبين لاستخلاص الكهرباء وفرض الغرامة الجزافية

على اثر الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمدينة زايو وبدون سابق انذار منذ شهر ماي 2010 والتي تسببت في خسائر فادحة للساكنة وتجار مدينة زايو عبروا من خلالها عن استيائهم العارم واستنكارهم الشديد لعدم مبالاة المكتب الوطني للكهرباء الى أن وصل الحال بارسال رسالة موجهة الى المدير العام للكهرباء بالمغرب من لدن السيد الطيبي يندد فيها بتقصير الخدمات ومعاودة النظر أمام هذه الخروقات التي تطال ساكنة زايو دون وجود مبررات تدل على ذلك حيث اتلف على اثرها مجموعة كبيرة من الالات المنزلية اضافة الى مايخلفه الانقطاع الكهربائي ليلا من ذعر وخوف في صفوف الساكنة
.وبدل ايجاد حلول ناجعة وفعالة لهذه المعضلة التي اصبح سكان زايو متعودون عليها من طرف المسؤولين عمد المكتب الوطني الى فرض غرامة جزافية على كل تأخير في فواتير الكهرباء ضاربة عرض الحائط المسؤولية الملقاة عليها بكونها هي السبب في التأخير عن أداء فواتير الكهرباء لعدم وجود مراكز كافية لاستخلاص الفواتير حيث يتواجد بمدينة زايو مكتبين فقط في ظل وجود أزيد من 35 ألف نسمة ناهيك عن الضواحي .فهل يعقل أن يخصص مكتبين فقط لالاف المواطنين .
وقد عبرت نقابة تجار وبلدية زايو مرارا عن استيائها العارم من الوضع المتردي للخدمات الاساسية بقطاع الكهرباء مراسلة جميع المسؤولين بالمنطقة عسى أن يستيقظ ضمير أحدهم ويقف على خدمات الكهرباء بالمدينة لكن دون جدوى .ومع وجود مكتبين أحدهما شبه مغلق سبب ازدحاما وانتظارا لساعات طويلة وقدعبرجل التجار والعمال ترك أماكن عملهم بسبب الانتظار لساعات من أجل استخلاص الفواتير.
وأمام هذا المشكل فقد سجلت نقابة التجار بزايو في بيان صادر عن المكتب تضامنها اللامشروط مع سكان مدينة زايو والتزامها بالانخراط في كل المعارك المشروعة التي قد تشهدها هذه المناطق دفاعا عن حقهم المشروع الى جانب استنكارها الشديد لصمت المسؤولين عن الخسائر المادية وازاء الوضع القائم ولاخلال بالمسؤولية تجاه المواطنين والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعطاب المتكررة .